قرر عدول المغرب خوض إضراب وطني لمدة أسبوع يبدأ من الإثنين 29 يناير الجاري إلى غاية 5 فبراير 2024، احتجاجا على تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بشأن التوثيق العدلي.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد صرح بمجلس المستشارين، أن القطاعات التي أحيل عليها مشروع القانون منح العدول حق استلام الأموال رفضت الأمر، مشيرا إلى أنه سيتم إسناد مسطرة الاحتفاظ بودائع المتعاقدين لدى العدول في مبالغ مَالية محددة.
وقالت الهيئة الوطنية للعدول، إنها “تتابع الحدث الاستثنائي الذي خلفه تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، بشأن التوثيق العدلي وكذا المشروع المتعلق به”، معتبرة أن الذي يقف وراء ذلك هي “جماعات ضغط من خارج وزارة العدل التي تشكل جيوب ممانعة ومقاومة تسعى للحيلولة”.
وانتقد عدول المغرب، “الالتفاف على توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أوصى بتحديث مهنة العدول ومراجعة ما يتعلق بودائع المتعاملين مع المهن القضائية والقانونية في اتجاه حمايتها وتحصينها”.
وأكدت الهيئة الوطنية للعدول، استعدادها لتنفيذ برنامج احتجاجي تصعيدي على مراحل لفرض الشرعية وتحقيق المطالب المفصلية للسيدات والسادة عدول المملكة وفق المرجعيات الدستورية والحقوقية وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة”.
وأبرز العدول، أنه لن يتم خلال هذا الإضراب تحرير عقود الزواج والإراثات والوكالات والبيوعات ومختلف التصرفات العقارية والتجارية والأحوال الشخصية والميراث.
