في تعليقها على قرار محكمة العدل الدولية، رحبت فلسطين، اليوم الجمعة، بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة بشأن حرب إسرائيل على قطاع غزة.
وفي بيان يحمل توقيع وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، جاء فيه: “نحن ندعو جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال. وهذا التزام قانوني ملزم”.
وقال البيان: “على الدول الآن التزامات قانونية واضحة لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة والتأكد من أنها ليست متواطئة”.
وأضاف أن “أمر محكمة العدل الدولية هو بمثابة تذكير مهم بأنه لا توجد دولة فوق القانون. وينبغي أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ لإسرائيل والجهات الفاعلة التي مكّنتها من الإفلات من العقاب”.
وختم البيان: “تؤكد فلسطين من جديد امتنانها الأبدي لشعب وحكومة جنوب إفريقيا لاتخاذ هذه الخطوة الجريئة من التضامن النشط، وستواصل العمل بشكل وثيق مع جنوب إفريقيا والدول الأخرى لضمان تحقيق العدالة”.
وفي وقت سابق من يومه الجمعة، أمرت محكمة العدل إسرائيل باتخاذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، لكنها لم تصدر أمرا بوقف إطلاق النار في القطاع.
وقالت المحكمة، خلال تلاوة الحكم، إنه يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني.
وذكرت المحكمة أنها تنتظر من إسرائيل تقرير عن الإجراءات التي اتخذتها خلال شهر من إصدار قرارات المحكمة.
وقالت المحكمة إن على “حماس الإفراج عن الأسرى فورا دون شروط”.
وأضافت المحكمة في جلسة إعلان قرارها بشأن قبول الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، إن لبريتوريا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها.
وأكدت المحكمة أنها “لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل”.
