في رسالة مفتوحة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بإنقاذ الشعب الفلسطيني “من أخطر المجرمين ضد الإنسانية”.
وقال الإئتلاف الذي يضم طيفا من المنظمات الحقوقية المغربية في رسالته: “تقف شعوب العالم شاهدة على جرائم الكيان الصهيونى منذ اربعة شهور، امام آخر حرب وأطولها، شنتها من جديد جيوشه المدججة باخطر الأسلحة، على الشعب الفلسطيني في غزة، بقيادة نتانياهو والطغمة العسكرية والأمنية معه مدعمين سياسيا وعسكريا وديبلوماسيا، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بواسطة خبراء البيت الأبيض والبنتاغون”.
وأضاف الائتلاف في الرسالة ذاتها: “ويشهد أحرار العالم على صمود ومقاومة شعب يرفض الركوع والاستسلام، ويتحدى أطفالُهُ ونساؤه ورجاله كيان الاستبداد والقمع والقتل والخراب، الذي يتعرض له كل يوم وساعة بالليل والنهار. وتتساقط ارواح الشهداء من المدنيين بالمدن والقرى والمخيمات من ساكنة غزة، وتتسع رقعة الضحايا بالضفة الغربية والقدس وسائر أجزاء الوطن الفلسطيني المحتل، وجنوب لبنان، بتصفية عرقية مبيتة يقودها جيش العدوّان الصهيوني ، للقضاء على كل وجود فلسطيني وازهاق ارواح الأطفال والنساء والشيوخ وهم عزل، مجردون من كل وسائل الدفاع عن انفسهم، وإجبارهم على المغادرة والهجرة القسريةمن أرضهم ووطنهم، ناهيكم عن حرب التجويع بقطّع كل مؤن الحياة من مياه ووقود وطعام ودواء، دون إغفال عمليات الدمار وحرق الأرض ومعها تدمير البنيات الأساسية”.
وتابعت الوثيقة: “هنا نطرح السؤال عليكم السيد المدعي العام، لماذا لا تتحركون بسرعة لمحاصرة المجرمين، بقدر سرعة اتساع الحرب وارتفاع أعداد الضحايا بالآلاف، أينكم السيد المدعي العام، أين محكمتكم، وأين أجهزة محكمتكم ونظامها ومسؤولياتها. أين العدالة الدولية التي تقودها المحكمة الجنائية الدولية، لماذا تحمون بصمتكم الأعمى السفاح بنيامين نتانياهو ومن معه، وتشجعونهم لتحقيق حلمهم بإبادة جماعية ضد الغزاويين والشعب الفلسطيني عموما، وسعيهم لتهويد غزة وطرد سكانها الشرعيين. ولماذا لا تمنعون بايدن وبلينكن و البنتاغون من مد الكيان المحتل بالأسلحة التي تستخدم لقتل شعب فلسطين، وتشجعه للتأكيد ان الحرب مستمرة إلى حين تصفية الغزاويين، وإقامة نظام لهم بغزة”.
وطالب الحقوقيون المغاربة “باعتقال مجرمي الحرب على غزة من جنرالات الكيان الصهيونى، ودعوتهم امام المحكمة بصك اتهام لديكم من اجل تحريره وإعلانه كل وسائل الاثبات المشروعة، باصوات الشهود و الضحايا وبالوثائق الصوتية والمصورة والمسجلة ، و بالآليات الإلكترونية والأقمار الصناعية وغيرها”.
واعتبر الائتلاف أن “ارتباك المدعي العام أمام التضليل الأمريكي الصهيوني السياسيي والإعلامي، وعدم اتخاذه اية مبادرة ملموسة، يفتح باب العدالة لتغلق أبواب المعارك والحرب العدوانية للكيان المحتل، ومحاولاتهما تشويه الرأي العام الدولي الذي انتفض في اكبر شوارع العواصم بالعالم مساندا للشعب الفلسطيني ومنددا بالحرب على غزة، هو في النهاية ارتباك لا يستفيد منه سوى المعتدون، للإبقاء عليهم بعيدين عن كل مساءلة منفلتين من العقاب”.
وأكد الائتلاف أن “الكيان الصهيونى الذي دمر غزة، وقتل أهلها، أرجع الإنسانية لوضع اخطر مما عاشته إبان الحربين العالميتين السابقتين، وانتهك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وخرق ميثاق الامم المتحدة، الذي يلزم كل اعضاء الجمعية العامة الإسهام في السلم العالمي والاقليمي، وبالتالي ارتكب الجريمتين المنصوص عليهما بالمادتين 5 و7 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، مما يجعل المحكمة ذات الولاية والاختصاص كما تشير إلى ذلك المواد 11, 12, 13 من النظام الأساسي، ويجعلكم كمدعي عام للمحكمة وطبقا للمادة 15 من نظامها مختصين تلقائيا باثارة التحقيقات خصوصا وان الطرف الضحية أي الدولة الفلسطينية، منضمة لنظام روما”.
ودعا الائتلاف المدعي العام إلى تفعيل إجراءات التحقيق والمتابعة والمحاكمة ضد الكيان الصهيونى المعتدي، معتبرا أن “كل تأخير أو تردد سينزع الهوية المستقلة والقانونية للمحكمة الجنائية الدولية التي ناضل من اجلها ومن أجل تفعيل أدوارها كل حرائر وأحرار العالم”.
