علق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه على قرار بعض الدول تجميد المساعدات المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، بزعم تواطؤ بعض العاملين فيها مع "حماس".

وقال اشتيه في مؤتمر صحفي اليوم الأحد : "حرب إسرائيل على الأونروا واللاجئين ليست جديدة، إسرائيل منذ فترة تعمل على تصفية وكالة الغوث لارتباطها بموضوع اللاجئين وحق العودة، ويقع في هذا السياق العدوان المتكرر على جميع المخيمات سواء كان ذلك في قطاع غزة أو هنا في الضفة الغربية وخاصة مخيم جنين وطولكرم  ونور شمس، وبلاطة  والفوار  وعقبة جبر والدهيشة".

وأضاف: "والآن وفي سياق مزاعمها تجاه عدد قليل من موظفي الوكالة ودون حتى انتظار نتائج التحقيق الذي أعلنت عنه الأونروا، بدأت إسرائيل حملة دولية ضدها، رغم تأكيد المؤسسة أنها ليست مسؤولة عن عمل أي فرد يعمل لديها".

وتابع: "صدمنا أن بعض الدول قد أعلنت فورا عن تجميد مساعدتها للأونروا، علما أن الدول التي أعلنت عن تجميد مساعداتها تساهم بحوالي 70% من موازنة الوكالة، وهذا الإجراء خطير، ويجب أن يتم التراجع عنه وإعادة التمويل للوكالة، والتي آمل منها أن تسرع في إجراءاتها التي أعلنت عنها".

وأشار اشتيه إلى "أن هذا التجميد للمساعدات، يتزامن مع مخطط إسرائيل لتهجير أهالي قطاع غزة، مشددا على ضرورة وقفه فورا"

ولفت إلى أن "تجميد المساعدات يأتي وفي الوقت الذي فيه قالت محكمة العدل الدولية بأن على إسرائيل السماح بإدخال المساعدات فورا إلى غزة، في الوقت الذي تساهم فيه الأونروا بإغاثة حوالي 1.7 مليون إنسان هناك".

وشدد على أن "الهجوم الإسرائيلي على الأمم المتحدة وخاصة "الأونروا" هو هجوم انتقامي بسبب الشهادات والبيانات الصادرة عنها والتي استخدمت في المحكمة الدولية لإدانة إسرائيل"، مؤكدا أن "على العالم البدء باتخاذ إجراءات عقابية بحق إسرائيل وليس بحق منظمة دولية إنسانية تخدم ضحايا العنف الإسرائيلي".

كما أكد أن تجميد مساعدات "الأونروا" هو تعطيل لقرار المحكمة الرامي لزيادة ادخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، وسيكون له آثار مدمرة في نفوس المحتاجين من أهلنا هناك.

وخلص إلى أن الحكومة الفلسطينية بكافة أطيافها تنظر بخطورة كبرى لمحاربة "الأونروا" ووقف التمويل عنها.

وفي الختام طالب اشتيه الدول التي جمدت مساعداتها العودة عن هذا الاجراء، مؤكدا أن ما تقوم به "الأونروا"، وبقية المؤسسات الدولية هو عمل إنساني يجب أن يستمر.

المصدر: RT

‎