حسمت المادة رقم 30 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، إشكالية السداد بنظام التقسيط، فقد ألزمت المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محرراً يشمل البيانات الآتية :
1. السعر الإجمالي للبيع
2.ثمن البيع للمنتج نقداً
3. العائد السنوى ، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط
4. المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدماً ، إن وجد
5. الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته ، وعدد الأقساط ، وقيمة كل قسط .
6.حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق .
وكفل القانون طبقًا للمادة 31، حق المستهلك في أي وقت بسداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة ، ما لم يتفق على غير ذلك
