قدم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، صباح اليوم الاثنين، بمجلس النواب، مشروع قانون رقم 03.24 بتغيير القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وقال وزير التربية الوطنية، في كلمة تقديمية لمشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة يوم 24 يناير 2024، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن هذا المشروع “يشكل الأساس القانوني الذي يرتكز عليه تنزيل مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي هذه الوزارة، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية الثلاثية”.
وحسب المسؤول الحكومي، فإن هذا المشروع “يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الداعية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية، والالتزام المشترك لكل المتدخلين بتحقيق أهداف الإصلاح التربوي، على أساس مبدأ التلازم بين الحقوق والواجبات، وكذا في إطار تفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد للمملكة، الذي دعا إلـى نهضة تربوية حقيقية لتحسين جودة التعليم بشكل جوهري وإعادة وضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي”.
وأشار بنموسى إلى أن مشروع القانون “يتماشى مع تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، ولاسيما تلك المتعلقة بإرساء نظام لتدبير محفز ومثمن للمسار المهني، يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمين”.
وأضاف “تفعيلا لهذه المرجعيات والتوجهات، يأتي مشروع القانون السالف الذكر رقم 03.24 في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل بنود الاتفاقين الموقعين بتاريخ 10 و26 دجنبر 2023، تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ولاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة “موظف” على جميع موظفي الوزارة بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه.
وقد جاء اعتماد صفة الموظف للاستجابة لمطالب وانتظارات فئة مهمة من موظفي الوزارة، أطر الأكاديميات سابقا (المتعاقدون)، الذين يعتبرون أنه يتم التمييز بينهم وبين باقي موظفي القطاع، ويطالبون بإعادة النظر في وضعيتهم الوظيفية”.
وحسب بنموسى فإن مشروع القانون الذي قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يهدف إلى “إعادة الاعتبار لهذه الفئة من الموظفين التي سيطبق عليها نفس النظام الأساسي الذي يخضع له كل موظفي الوزارة بنفس الحقوق والواجبات”، مشيرا إلى أن الحكومة تهدف من خلال هذا النص ومن خلال تنزيل النظام الأساسي الجديد، إلى “الطي النهائي لملف المتعاقدين”.
وأبرز بنموسى أن تفعيل بنود الاتفاقين السالفي الذكر، استلزم إعادة النظر في الإطار القانوني الجاري به العمل، لا سيما أحكام المادة 11 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تم نسخ وتعويض أحكامها بالمرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5 أكتوبر 2023) الذي أصبح مضمونه متجاوزا، اعتبارا لما أفضى إليه مسـار الحوار مع النقابات التعليمية السالفة الذكر من مستجدات.
ولهذه الغاية، يضيف الوزير، تم اتخاذ مشروع القانون السالف الذكر رقم 03.24 الذي يهدف بالأساس إلى التنصيص على أن موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يتكونون من الفئات التالية: “موظفون يسري عليهم، خلافا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة “على المنشآت العامة وهيئات أخرى، النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذين يوجدون في وضعية قانونية ونظامية إزاء الأكاديمية، ويتم توظيفهم وتعيينهم وترسيمهم في إحدى الدرجات المنصوص عليها في النظام الأساسي السالف الذكر، وفق الشروط والكيفيات التي يحددها، وذلك في انسجام تام وأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية” و”موظفون يتم توظيفهم وفق الأنظمة المطبقة على الهيئات المشتركة بين الوزارات” بالاضافة إلى “موظفون في وضعية إلحاق”.
