دعت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، وزارة النقل اللوجستيك، إلى سحب مشروع المرسوم رقم 2.03.169 المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص كما تم تغييره وتتميمه، والذي نشر بالأمانة العامة للحكومة على موقعها الرسمي.
واعتبرت التنسيقية المشكلة من أربع نقابات، أن هذا المرسوم “مشؤوم لما له من تداعيات خطيرة على استقرار المقاولة النقلية وخاصة الصغيرة جدا، داعية الوزير عبد الجليل إلى التحلي بالحكمة اللازمة التي من شأنها ضمان سير هذا المرفق الحيوي، وحفاظا على السلم الاجتماعي بالقطاع”.
وحسب البلاغ فإن موضوع المرسوم المذكور، لم يكن في يوم من الأيام مطلبا لتنسيقية النقابات الوطنية، ولم يسبق لهذه التنسيقية الاتفاق مع الوزارة بخصوصه، مشيرة إلى أن مشروع هذا المرسوم كان موضوع خلاف ولا زال مع الوزارة.
وأشارت التنسيقية إلى أن ما جاء في المذكرة التقديمية للمرسوم، “يضرب صدقية الحوار القطاعي مع الوزارة ويعيده إلى الصفر، مشيرة إلى أن أولويات تنسيقية النقابات الوطنية على رأسها “تسوية وضعية الشاحنات التي تراوح وزنها الإجمالي محملة بين 3.5 طن و19 طن، وتحديد الحمولة القانونية للشاحنات من المنبع، لما لذلك من بالغ الأثر على المنافسة الشريفة والحفاظ على البنية التحتية والوقاية من حواد السير، تسقيف سعد المحروقات وخاصة للمهنيين، تحميل مسؤولية بيان الشحن للشاحن، عوض المهنيين ورفض مقترح الوزارة بهذا الخصوص.
ويأتي هذا تبعا لنشر الأمانة العامة للحكومة على موقعها الرسمي مشروع بتغيير المرسوم رقم 2.03.169 (26 مارس 2023)، المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص كما تم تغييره وتتميمه، والذي جاء في مذكرته التقديمية “تجدر الإشارة إى أن هذا الورش يعرف انخراط جميع الفاعلين في مجال النقل الطرقي للبضائع، والذي تم فتحه بطلب من مهنيي القطاع، وذلك في إطار الحوار القطاعي الذي تنهجه هذه الوزارة”.
