أودع قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم الجمعة الماضي 4 أشخاص سجن بوركايز، وذلك على خلفية تورطهم في اختلاس أموال الدعم المدرسي فيما متع متهمين بالسراح المؤقت مقابل أدائهما كفالة 40 مليون سنتيم لمتهم، وكفالة 10 آلاف درهم لمتهمة أخرى.
وكشفت التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الانسان، في بيان لها، أن قاضي التحقيق تابع المتهمين الذين ينتمون لإحدى الجمعيات بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عرفية والمشاركة في ذلك.
والتمست النيابة العامة في قرارها متابعة المتهمين الستة في حالة اعتقال بعدما تم عرضهم عليها من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
ويضي المصدر ذاته أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الثلاثاء 23 يناير الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لرئيسة جمعية وأمينة مالها وعضوين آخرين من أعضائها، يشتبه في تورطهم في اختلاس أموال عامة مقدمة في إطار عمليات الدعم العمومي.
الأشخاص الموقوفين يشتبه في تورطهم في اختلاس دعم مالي قدمته مجموعة من المؤسسات العمومية للجمعية لتقديم الدعم المدرسي للتلاميذ المتواجدين بالمناطق القروية في إطار محاربة الهدر المدرسي.
وبحسب التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الانسان، فقد تم إخضاع جميع المشتبه فيهم، لإجراءات البحث القضائي الذي تجريه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
