أصدرت المحكمة العليا في إسبانيا حكما يقضي بإعادة حوالي 12 قاصرا مغربيا إلى مدينة سبتة المحتلة، بعدما تم ترحيلهم بشكل غير قانوني إلى المغرب في سنة 2021.
وجاء هذا القرار بعدما نادت أصوات حقوقية مغربية بضرورة تدخل القضاء الإسباني للبث في قضية ترحيل أطفال مغاربة مهاجرين إلى بلادهم في ظروف غير قانونية.
تعليقا على هذا الموضوع، قال عادل تشيكيطو رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن “حكم المحكمة العليا الإسبانية جاء لتصحيح خطأ إداري قامت به السلطات المحلية لبلادها، يتعلق بتهجير أطفال قاصرين مغاربة مهاجرين في الديار الإسبانية، وهذا الاجراء اعتبرته المحكمة غير قانوني ولا يحترم الاتفاقيات الدولية وأيضا المبرمة مع المغرب”.
وأضاف تشيكيطو، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “كان هناك إجماع حقوقي وقانوني على أن هذا الترحيل لا يشمل الإجراءات القانونية المنصوص عليها، وأن السلطات الإسبانية قامت بخرق عدة بنود لمجموعة من الاتفاقيات الدولية والمشتركة مع المغرب”.
وتابع المتحدث عينه أن “المادة الثانية من إتفاقية حقوق الطفل تؤكد على أن الدول الموقعة على هذه الإتفاقية يجب أن تحترم بنودها، وأن تضمن لكل طفل حقوقه دون أي تمييز”، موضحا أنه يتعين على الدول الموقعة على العهد أن تتعهد باحترام الحقوق المعترف بها لجميع الأفراد الموجودين داخل إقليمها”.
وأشار الفاعل الحقوقي عينه إلى أن عملية ترحيل هؤلاء القاصرين “لم تحترم مضمون الاتفاقيات المذكورة، الأمر الذي أدى إلى رفض الاستئناف وإرجاع حوالي 11 قاصرا إلى سبتة”.
