نددت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، بمشروع مرسوم بتغيير المرسوم رقم 2.03.169 الصادر في 22 من محرم 26) 1424 مارس (2003 المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص كما تم تغييره وتتميمه.
وجاء في بيان صادر عن التنسيقية، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منها، أن هذا المشروع "لم يكن في يوم من الأيام مطلبا لتنسيقية النقابات الوطنية، ولم يسبق لهذه التنسيقية الاتفاق مع الوزارة بخصوصه، بل إن مشروع هذا المرسوم كان موضوع خلاف ولازال مع الوزارة".
وأوردت أن المذكرة التقديمية للمشروع جاء فيها ما يلي: "وتجدر الإشارة إلى أن هذا الورش يعرف انخراط جميع الفاعلين في مجال النقل الطرقي للبضائع، والذي تم فتحه بطلب من مهنيي القطاع، وذلك في إطار الحوار القطاعي الذي تنهجه هذه الوزارة".
وأضاف البيان أن "ما جاء بالمذكرة التقديمية المذكورة أعلاه يضرب صدقية الحوار القطاعي مع الوزارة و يعيده إلى الصفر".
وشددت التنسيقية على أن أولوياتها تم التعبير عنها في أكثر من مناسبة، وعلى رأسها:
- تسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها الإجمالي محملة بين 3.5 طن و19 طنا
- تحديد الحمولة القانونية للشاحنات من المنبع، لما لذلك من بالغ الأثر على المنافسة الشريفة والحفاظ على البنية التحتية والوقاية من حوادث السير
- سقيف سعر المحروقات وخاصة للمهنيين
- تحميل مسؤولية بيان الشحن للشاحن، عوض المهنيين ورفض مقترح الوزارة بهذا الخصوص
ودعت التنسيقية الوزارة إلى سحب هذا المشروع "المشؤوم لما له من تداعيات خطيرة على استقرار المقاولة النقلية وخاصة الصغيرة جدا"، كما دعت عموم المهنيين إلى الحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء "بائعي الوهم الذين يريدون إقصاء صغار المهنيين، للاستفراد بالقطاع".
وخلص البيان إلى أن التنسيقية "تهيب بعموم المهنيين إلى رص الصفوف والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن حقوقهم المشروعة وترصيد مكتسباتهم المستحقة".
