وأكد المكتب في بيان له، رفضه التام للمذكرة الإدارية عدد 04 المؤرخة في 26 يناير 2024 التي تتحجج فيها الإدارة، حسب تعبيره، بذرائع واهية لتشطير الإجازة السنوية إلى مدد قصيرة وعدم الاستجابة لطلبات الموظفين/ات للاستفادة من مجموع أيام الرخصة دفعة واحدة وكأن القاعدة هي تشطير الإجازة، وعزمه النضال حتى إلغاؤها وضمان استفادة الموظفين/ات من حقهم في إجازاتهم السنوية دون قيد أو شرط.
وعبر المكتب عن استنكاره من الاستمرار في استهداف جيوب الموظفين واستنزاف طاقاتهم بإصرار الإدارة على الاحتفاء بـ 36 حدثا تاريخيا على المستوى الوطني وبنفقة صفر درهم، وللتعامل غير المسؤول إزاء معالجة ملف الاقتطاعات من الأجور والتعويضات، وعدم تحمل المسؤول الأول بالقطاع لمسؤوليته في البث إلى حدود الآن في تظلمات الشغيلة بما يتماشى والقوانين الجاري بها العمل.
مع استنكاره لعدم التزام المسؤول الأول قطاعيا بتعهداته السابقة المتعلقة بمأسسة الحوار الاجتماعي ورفض توقيع محضر الحوار السابق، ويشجب النموذج الإقصائي في تناول ملفاتنا المطلبية وعدم التعاطي معها بالجدية المطلوبة، وتمادي الإدارة في الإبقاء على مجموعة من الأطر في نفس أماكن تعيينها انتقاميا في مناطق نائية ووعرة تضاريسيا ومناخيا، وكأن قدرهم قضاء كل حياتهم الإدارية بتلك المناطق النائية، ودون الاستجابة لمطالبهم بالانتقال إلى مناطق أخرى، لاعتبارات اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالأزواج، في غياب حركية إدارية عادلة وظيفيا ومجاليا تشمل المصالح المركزية والخارجية معا في إطار إعادة الانتشار.
كما أكدت النقابة رفضها لاستمرار الإدارة في نهج سياسة الأذن الصماء ضد الموظفين والموظفات من ذوي الاحتياجات الخاصة، واستخفافها بمطالبهم العادلة، وحرمان الموظفين الدكاترة من اجتياز مباريات أساتذة التعليم العالي، وحرمان باقي الموظفين من الالتحاق بقطاعات أخرى، أو من استكمال التكوين والمشاركة في الدورات التكوينية لموظفي الإدارات العمومية.
وأكد البيان على أن النقابة شريك اجتماعي مسؤول وستظل كذلك فاتحة يدها للحوار الجدي والمنتج مع من يتوفر فيه شرط الجدية والمسؤولية، ورفضه لكل أشكال الحوارات الفارغة والمغشوشة التي لا طائل منها.
واكد البيان حرصه على مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين دون استثناء خاصة وأن هناك من ثبت عليه التلاعب بسندات الطلب، الأمر الذي يعتبر إشارة سلبية لا تخدم المؤسسة وتضرب عرض الحائط المجهود الذي تبذله بلادنا لمحاربة الفساد الإداري والمالي، خاصة أن عدم المحاسبة الجدية قد يعتبر بمثابة تستر من قبل الإدارة على ما يقوم به هذا المسؤول الذي أغرق الإدارة بمشاكل لا زال أثرها ساريا إلى حدود اليوم.
ودعا رئيس الإدارة إلى كشف نتائج التحقيق للشغيلة حول “الافتحاص المالي لجمعية الأعمال الاجتماعية” وهو الأمر الذي كان موضوع مراسلات سابقة موجهة للإدارة.
