حُكم على رئيس الحكومة الباكستانية السابق الثلاثاء بالسجن عشرة أعوام، على ما قالت وسائل إعلامية رسمية وناطق باسم حزبه، في إطار قضية مثيرة للجدل مرتبطة بتسريب وثائق دولة سرية.
وقال ناطق باسم حزب "حركة إنصاف" "حُكم على كلّ من رئيس الوزراء السابق عمران خان ونائب رئيس (حزب حركة إنصاف) شاه محمود قرشي بالسجن عشرة أعوام في هذه القضية".
ويأتي الحكم بعد محاكمة عقدت داخل السجن الذي احتجز فيه خان معظم الوقت منذ اعتقاله في آب/أغسطس، وقبل أيام من انتخابات عامة في باكستان.
وتتمحور القضية حول كيفية تعامل الرجلين مع برقية أرسلها سفير باكستان لدى الولايات المتحدة جاء فيها وفق خان أن واشنطن كانت متواطئة في مؤامرة لطرده من منصبه في العام 2022. ونفت الولايات المتحدة والجيش الباكستاني هذا الاتهام.
وتنظّم الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي يتخطى عدد سكانها 240 مليون نسمة انتخابات عامة في الثامن من شباط/فبراير، لكن منظمات حقوقية تشكك في مصداقيتها على خلفية الحملة ضد حزب خان. ورُفض ترشيح خان ومعظم قادة حزبه للانتخابات.
ومنع الحزب من تنظيم مسيرات، وقيدت وسائل الاعلام الخاضعة لرقابة شديدة في تغطيتها للمعارضة، ما دفع بحملة الحزب الانتخابية بأكملها تقريبًا إلى الانتقال إلى الانترنت.
فرانس24 / أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
