ردا على جدل تعطيل إخراج القانون الجنائي الذي يضم مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن تجريم الإثراء غير المشروع “كلمة حق يراد منها باطل”.
وأكد وهبي في معرض رده على سؤال شفوي للفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الاثنين، أن “القانون الجنائي كله يتكلم عن الإثراء غير المشروع، والمسطرة الجنائية تنص على قرينة البراءة، مما يتطلب التوازن المساءلة وقرينة البراءة”.
وقال في السياق، “لماذا نحكم على المغاربة أنهم فاسدين لمجرد أنهم أصبحوا أثرياء ويجب أن نحارب كل أصبح غنيا ونرج به في السجن، باش يجي واحد يعطينا دروس في الأخلاق”؟
وتابع وهبي قائلا: “من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر (..) شعبنا فيه المزيان والخايب ولذلك وضعت الدولة لكي تحمي الصالح و تزج بالفاسد في السجن ويجب قبل ذلك احترام قرينة البراءة”.
كما رفض وزير العدل ما اعتبره “مزايدات” واتهام الجميع بالفساد، في اشارة إلى ملف “اسكوبار الصحراء”، باش بانوا حنا نظاف علاه السنوات الفارطة ما كانش فيها فساد، شحال من واحد مشى للحبس في السنوات الماضية عاد بانوا لكم اليوم شحال من واحد دار الاختلالات عاد بانوا لكم اليوم انتما كنت كتعطونا دروس في الأخلاق وداخلكم تدارت جرائم.
وخلص وهبي، لذلك الله يجازيكم بخير إذا أردتم أن تتهموا شي واحد شوف له في عينيه، أما الفساد موجود والقانون موجود ودرنا القانون وأنشأت السجون من أجل حماية المتجمع ومحاربة الفاسدين، وسيبقى هذا إلى أن يرث الله الأراض ومن عليها وإلا قل لي علاش موجود الجنة وجهنم.
