سجلت توقعات نمو الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي للعام 2024 مستوى أقل من المتوسط التاريخي للنمو العالمي والبالغ 3.8%، وتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر معدل النمو العالمي عند 3.1% خلال 2024 ويرتفع إلى 3.2% في 2025.
وأشار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى أن رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة الأساسية بهدف مكافحة التضخم وسحب دعم المالية العامة وسط ارتفاع الديون يؤثران سلبا على النشاط الاقتصادي.
هبوط التضخم
مضيفا أنه من المتوقع هبوط التضخم بوتيرة أسرع من المتوقعة في معظم المناطق، وسط تراجع حدة القضايا المتعلقة بجانب العرض وتشديد السياسة النقدية، ويُتوقع انخفاض التضخم الكلي العالمي إلى 5.8% في 2024 و4.4% في 2025، في ظل تخفيض التنبؤات لعام 2025.
أسباب النمو
وأشار التقرير إلى أن نمو الاقتصاد العالمي اعتمد على الصلابة التي فاقت التوقعات في الولايات المتحدة والعديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فضلا عن الدعم من المالية العامة في الصين. ومع هذا، فإن تنبؤات الفترة 2024–2025 دون مستوى المتوسط التاريخي البالغ 3.8% (للفترة 2000–2019)، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية التي حددتها البنوك المركزية لمكافحة التضخم، وسحب الدعم المالي في سياق ارتفاع الديون الذي يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي، وانخفاض نمو الإنتاجية الأساسية. والتضخم آخذ في الهبوط بوتيرة أسرع من المتوقعة في معظم المناطق، مع تراجع حدة المشكلات على جانب العرض وتشديد السياسة النقدية.
التطورات الإيجابية
نوه التقرير إلى أن أبرز التطورات الإيجابية في الاقتصاد العالمي تمثلت في تباطؤ معدل التضخم بوتيرة أسرع من المتوقعة، ما سيؤدي إلى مزيد من تيسير الأوضاع المالية. وقد تنطوي السياسة المالية الأيسر من اللازم ومما تفترضه التوقعات على ارتفاع مؤقت في النمو، ولكنها تنطوي كذلك على مخاطر إجراء تعديل أكثر تكلفة لاحقا. ويمكن لزيادة قوة زخم الإصلاح الهيكلي أن تعزز الإنتاجية مع ما لها من تداعيات إيجابية عبر الحدود.
التطورات السلبية
وعلى جانب التطورات السلبية، قد يطول أمد تشديد الأوضاع النقدية إذا ارتفعت أسعار السلع الأولية ارتفاعا حادا مجددا نتيجة للصدمات الجغرافية السياسية – بما فيها استمرار الهجمات في البحر الأحمر – واضطرابات العرض أو استمرار التضخم الأساسي لفترة أطول. كذلك يمكن أن يؤدي تعمق المحن في قطاع العقارات في الصين، أو زيادة الضرائب وتخفيض النفقات على نحو مربك في أي بلد آخر، إلى تحقيق نمو دون المستوى المأمول.
أبرز التحديات
يتمثل التحدي أمام صناع السياسات على المدى القريب في نجاح إدارة الهبوط النهائي للتضخم إلى المستوى المستهدف، ومعايرة السياسة النقدية في مواجهة ديناميكية التضخم الأساسي، والتعديل لاتخاذ موقف أقل تشددا عندما تبدأ ضغوط الأجور والأسعار في الزوال بوضوح. وفي نفس الوقت، ففي كثير من الحالات، حيث يكون التضخم آخذا في التراجع والاقتصادات أقدر على استيعاب آثار تشديد سياسة المالية العامة، يتعين التركيز مجددا على ضبط أوضاع المالية العامة لإعادة بناء طاقة الميزانية للتعامل مع الصدمات المستقبلية، وزيادة الإيرادات لسد النفقات الجديدة ذات الأولوية، وكبح الارتفاع في الدين العام.
توقعات صندوق النقد الدولي:
النمو العالمي:
2024= 3.1 %
2025= 3.2 %
متوسط النمو التاريخي= 3.8%
التضخم العالمي:
2024= 5.8 %
2025= 4.4 %
وأشار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى أن رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة الأساسية بهدف مكافحة التضخم وسحب دعم المالية العامة وسط ارتفاع الديون يؤثران سلبا على النشاط الاقتصادي.
هبوط التضخم
مضيفا أنه من المتوقع هبوط التضخم بوتيرة أسرع من المتوقعة في معظم المناطق، وسط تراجع حدة القضايا المتعلقة بجانب العرض وتشديد السياسة النقدية، ويُتوقع انخفاض التضخم الكلي العالمي إلى 5.8% في 2024 و4.4% في 2025، في ظل تخفيض التنبؤات لعام 2025.
أسباب النمو
وأشار التقرير إلى أن نمو الاقتصاد العالمي اعتمد على الصلابة التي فاقت التوقعات في الولايات المتحدة والعديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فضلا عن الدعم من المالية العامة في الصين. ومع هذا، فإن تنبؤات الفترة 2024–2025 دون مستوى المتوسط التاريخي البالغ 3.8% (للفترة 2000–2019)، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية التي حددتها البنوك المركزية لمكافحة التضخم، وسحب الدعم المالي في سياق ارتفاع الديون الذي يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي، وانخفاض نمو الإنتاجية الأساسية. والتضخم آخذ في الهبوط بوتيرة أسرع من المتوقعة في معظم المناطق، مع تراجع حدة المشكلات على جانب العرض وتشديد السياسة النقدية.
التطورات الإيجابية
نوه التقرير إلى أن أبرز التطورات الإيجابية في الاقتصاد العالمي تمثلت في تباطؤ معدل التضخم بوتيرة أسرع من المتوقعة، ما سيؤدي إلى مزيد من تيسير الأوضاع المالية. وقد تنطوي السياسة المالية الأيسر من اللازم ومما تفترضه التوقعات على ارتفاع مؤقت في النمو، ولكنها تنطوي كذلك على مخاطر إجراء تعديل أكثر تكلفة لاحقا. ويمكن لزيادة قوة زخم الإصلاح الهيكلي أن تعزز الإنتاجية مع ما لها من تداعيات إيجابية عبر الحدود.
التطورات السلبية
وعلى جانب التطورات السلبية، قد يطول أمد تشديد الأوضاع النقدية إذا ارتفعت أسعار السلع الأولية ارتفاعا حادا مجددا نتيجة للصدمات الجغرافية السياسية – بما فيها استمرار الهجمات في البحر الأحمر – واضطرابات العرض أو استمرار التضخم الأساسي لفترة أطول. كذلك يمكن أن يؤدي تعمق المحن في قطاع العقارات في الصين، أو زيادة الضرائب وتخفيض النفقات على نحو مربك في أي بلد آخر، إلى تحقيق نمو دون المستوى المأمول.
أبرز التحديات
يتمثل التحدي أمام صناع السياسات على المدى القريب في نجاح إدارة الهبوط النهائي للتضخم إلى المستوى المستهدف، ومعايرة السياسة النقدية في مواجهة ديناميكية التضخم الأساسي، والتعديل لاتخاذ موقف أقل تشددا عندما تبدأ ضغوط الأجور والأسعار في الزوال بوضوح. وفي نفس الوقت، ففي كثير من الحالات، حيث يكون التضخم آخذا في التراجع والاقتصادات أقدر على استيعاب آثار تشديد سياسة المالية العامة، يتعين التركيز مجددا على ضبط أوضاع المالية العامة لإعادة بناء طاقة الميزانية للتعامل مع الصدمات المستقبلية، وزيادة الإيرادات لسد النفقات الجديدة ذات الأولوية، وكبح الارتفاع في الدين العام.
توقعات صندوق النقد الدولي:
النمو العالمي:
2024= 3.1 %
2025= 3.2 %
متوسط النمو التاريخي= 3.8%
التضخم العالمي:
2024= 5.8 %
2025= 4.4 %
