درست الحكومة خلال اجتماعها، أمس، عددا من العروض القطاعية المتعلقة بالتحضير لشهر رمضان الفضيل، حيث خصص الاجتماع لمتابعة كل ما يتعلق بتنفيذ تدابير التضامن الوطني وتموين وتنظيم السوق ووفرة المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، كما استمعت الحكومة إلى عرض حول الاستراتيجية الوطنية لإنتاج وتخزين الوقود في إطار الأمن الطاقوي.
وبحسب بيان الوزارة الأولى، فقد تم التطرق إلى كل ما يتعلق بتنفيذ تدابير التضامن الوطني وتموين وتنظيم السوق ووفرة المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، إلى جانب التسيير العقلاني للموارد المائية وشروط النظافة وحسن سير مختلف المرافق والخدمات العمومية.
وقد طمأنت وزارة التجارة بخصوص وفرة المواد الاستهلاكية، وقال الوزير خلال اجتماع تحضيري خصص لشهر رمضان، أنه تم تسجيل استقرار في وفرة المنتجات عبر مختلف الولايات، وقال الوزير زيتوني، إن الحكومة «قطعت أشواطا كبيرة» في ضبط السوق وتموينه للحد من التذبذبات، حيث عرفت أغلب ولايات الوطن، يضيف الوزير، استقرارا في وفرة المنتجات، «وذلك استنادا إلى التقارير الميدانية لكل المصالح المعنية.
وكشف زيتوني أن هذه التقارير تضمنت انخفاض عدد البلديات التي كانت تشهد تذبذبا في مادة الزيت والسكر خلال سنة 2023، من 167 بلدية إلى صفر بلدية. كما شهد السوق الوطني انخفاض عدد البلديات التي كانت تشهد تذبذبا في الحليب من 527 بلدية، إلى (8) ثمانية بلديات تقع في الولايات الجنوبية، والتي ستمون بمسحوق الحليب الفوري المدعم، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
مناقشة الاستراتيجية الوطنية للأمن الطاقوي
كما استمعت الحكومة خلال اجتماعها، إلى عرض حول الاستراتيجية الوطنية لإنتاج وتخزين الوقود في إطار الأمن الطاقوي، الرامية إلى الاستجابة بصفة استباقية للطلب المتزايد على هذه المادة، فضلا عن تنويع الصادرات.
وتأتي الاستراتيجية الوطنية لإنتاج وتخزين الوقود في إطار الأمن الطاقوي، التي تم اعتمادها والتي ترمي إلى ضمان الاستغلال الأمثل لقدرات التكرير وتطويرها والاستجابة بصفة استباقية للطلب المتزايد تجسيدا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 7 جانفي الجاري».
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أكد، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 7 جانفي الجاري، على الأهمية الاقتصادية لمشروع إنجاز مشروع المحطة الجديدة لتكرير البترول بحاسي مسعود، أين دعا إلى «الإسراع في الإنجاز، لبدء الاستغلال، تقوية للإنتاج الوطني من البنزين والمازوت، والتوجه نحو تصديرهما».
وجاء هذا بعد عرض حول مشروع إنجاز محطة جديدة لتكرير البترول بحاسي مسعود، حيث شدد رئيس الجمهورية على أن الجزائر «أنهت خلال السنوات الأربع الأخيرة عهد استيراد كل أنواع البنزين، بما في ذلك وقود الطائرات، وأنه يتعين على قطاع الطاقة المواصلة على هذا النهج، مثمنا المجهودات المبذولة في هذا الباب».
استراتيجية لمواجهة التحديات المناخية
واستمعت الحكومة أيضا إلى عرض حول الاستراتيجية الوطنية الكفيلة بمواجهة التحديات المناخية في مختلف أبعادها المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من انعكاساتها.
وقد اعتمدت الجزائر المخطط الوطني للمناخ الذي يشكل وثيقة استراتيجية للتصدي للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على المستوى الوطني ودليلا ملموسا على وفاء الجزائر بالتزاماتها الدولية وإظهار الإرادة السياسية والجهود الوطنية التي تقوم بها لمكافحة تغير المناخ مع ضمان احتياجاتها التنموية بدمج التغيرات المناخية على جميع المستويات وفي جميع القطاعات بما يحمي اقتصادنا ويحفظ مستقبل الأجيال القادمة.
كما عزّزت تلك الجهود في إطار التخطيط لمكافحة المخاطر المناخية المنظومة القانونية، بقانون جديد لمكافحة المخاطر الكبرى في إطار التنمية المستدامة، حيث صنفت الأحداث المناخية الحادة من بين المخاطر الكبرى بالموازاة مع الشروع، بتعليمات من رئيس الجمهورية، في تنفيذ مخطط هام بإعادة بعث مشروع السّدّ الأخضر كأولوية وطنية يرمي إلى المساهمة وبشكل فعّال في إنشاء منطقة خضراء مخزنة للكربون، ومقاومة لتغير المناخ من خلال اعتماد تأهيل وتوسيع هذا السّد الذي أنجز في السبعينيات برفع مساحة غطائه النباتي من 3.7 إلى 4.7 مليون هكتار في آفاق 2035 وعلى طول 1500 كيلومتر لمواجهة ظاهرة التصحر. وصادقت الحكومة، على مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتنفيذ مشاريع تندرج في إطار تجسيد البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر الذي أقره السيد رئيس الجمهورية في مجال الأمن
المائي. ع سمير
