حدد القانون رقم 2 لسنة 2024 الحوافز الضريبية الممنوحة لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والذى صدق عليه رئيس الجمهورية، وتم نشره بالجريدة الرسمية مؤخرا، حيث نصت المادة 5 من القانون على حوافز غير ضريبية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها والتى تمثلت فى:
1- حصول شركة المشروع على الموافقة الواحدة وفقًا للتنظيم الوارد بقانون الاستثمار المُشار إليه.
2- مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد، يحق لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه فى إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها فى سجل المستوردين، كما يحق لها أن تصدر منتجاتها بالذات أو الواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين.
3- لشركة المشروع الحق فى استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة 30% من إجمالى عدد العاملين بها، وذلك خلال السنوات العشر الأولى من تاريخ توقيع اتفاقيات المشروع.
4- السماح بإنشاء دوائر جمركية خاصة لصادرات المشروع أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
5- تُمنح شركة المشروع تخفيضًا بنسبة 30% من قيمة رسوم وفئات مقابل الانتفاع بالموانئ البحرية والنقل البحرى ومقابل الخدمات التى تؤدى للسفن فى الموانئ البحرية المصرية، ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية وهيئة السلامة البحرية، وأنشطة الصب السائل وتموين السفن ومقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة من إدارات الموانئ البحرية المصرية.
6- تُمنح شركة المشروع تخفيضًا بنسبة 25% من قيمة مقابل حق الانتفاع بالأراضى الصناعية المخصصة لإقامة مصنع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ونسبة 20% من مقابل حق الانتفاع بأراضى مستودعات التخزين بالموانئ، وذلك دون الإخلال بالزيادات السنوية لمقابل حق الانتفاع بعقود حق الانتفاع والتراخيص، مع الالتزام بأية قواعد تنظيمية أخرى مقررة بالجهة صاحبة الولاية على الأراضي.
7- منح فترة سماح لسداد مقابل حق الانتفاع بالأراضى الصناعية والتخزينية الخاصة بالمشروع وتوسعاته التى تخصصها الجهات صاحبة الولاية، ليكون بدء السداد من تاريخ التشغيل التجارى للمشروع، دون حساب أى فوائد أو غرامات.
8- تكون مدد التراخيص اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته هى ذات مدد حق الانتفاع بأراضى المشروع.
ويهدف القانون إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع فى تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزًا دوليًا لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة (شمسي- رياح).
