انتقل التنسيق الأمني بين المغرب وإسبانيا إلى مستويات عالية خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، بعدما طالبت السلطات الإسبانية من نظيرتها المغربية تشديد الرقابة على مستوى المطارات، لمنع تدفق المهاجرين الذين يستغلون هذا المنفذ الجوي للعبور إلى بلادها.
ويأتي هذا القرار عقب رصد السلطات الإسبانية المكلفة بمراقبة المطارات تحركات غير مسبوقة على مستوى الجو، إذ عملت على فرض تأشيرات عبور “ترانزيت” من مطاراتها الدولية على مسافرين من دول مختلفة وعلى رأسها دولة السنغال.
وقامت السفارة الإسبانية بالرباط بمراسلة السلطات المغربية من أجل منع ركوب المسافرين السنغاليين الذين لا يحملون تأشيرة شنغن على الرحلات الجوية العابرة عبر إسبانيا.
تفاعلا مع هذا الموضوع، قال إحسان الحافيظي، الخبير الأمني، إن “هذه القضية تكرس اليوم حجم التنسيق الأمني بين المغرب واسبانيا، فالحد من الهجرة السرية أصبح لا يقتصر فقط على المستوى البري والبحري وإنما شمل حتى الأجواء التي تربط البلدين”.
وتابع الحافيظي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “هذا الأمر يتعلق بالالتزام الدولي المتعلق بالهجرة السرية وأيضا الاتجار بالبشر، وأن التقارير الأمريكية قبل سنتين نبهت لهذا الأمر، التي تتم عبر المطارات وأيضا التعاطي مع الوثائق التي يتم استعمالها لهذا الغرض”.
وأشار الخبير الأمني إلى أن “التعاون الحاصل يكرس مستويات التعاون الأمني من أجل الحفاظ على هاته الشراكات الثنائية متعددة الأبعاد، يعززها الطابع الأمني”، مؤكدا على أن “الهجرة اليوم تعد من أبرز التحديات التي تواجه البلدين”.
