أمستردام- (د ب أ)

من المقرر أن تصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة، حكمًا أوليًا حول اختصاص قانوني، في قضية رفعتها أوكرانيا ضد روسيا.

ومن المتوقع أن تقرر أعلى محكمة بالأمم المتحدة، فيما إذا كان مسموحا لها ببدء إجراءات رئيسية في تلك القضية.

ورفعت أوكرانيا دعوى قضائية ضد جارتها، بعد وقت قصير من الهجوم الروسي واسع النطاق، في ربيع عام 2022، مستشهدة باتفاقية "الإبادة الجماعية" وتتهم كييف موسكو بسوء استخدام تلك الاتفاقية.

وبررت روسيا في بادئ الأمر غزو أوكرانيا، بزعم أنه من الضروري منع الإبادة الجماعية ضد الروس، في أوكرانيا. وتقول أوكرانيا إن روسيا تنتهك الاتفاقية، بهذا الاتهام الخاطئ.

وترفض روسيا بشدة هذه الاتهامات وطلبت برفض القضية.

وتحظى أوكرانيا بالتأييد في تحركها أمام الأمم المتحدة ، من جانب 32 حليفا غربيا.

وكانت محكمة العدل الدولية قد رفضت بصورة كبيرة قضية رفعتها كييف أمام المحكمة فى عام 2017، تتهم فيها روسيا بتمويل الإرهاب من خلال دعمها لمتمردين موالين لموسكو فى شرقي أوكرانيا.

كما رفض القضاة في الغالب أيضا الادعاء بممارسة روسيا التمييز ضد الأوكرانيين في منطقة الدونباس، وضد التتار في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، ووجدوا أن الادعاءات التي قدمتها أوكرانيا لم تكن مدعومة بأدلة كافية.

علاوة على ذلك، تم رفض طلب أوكرانيا بالحصول على تعويضات من روسيا.

وشكل هذا الحكم هزيمة لكييف، التي كانت تأمل في استخدام انتصار قانوني للضغط من أجل فرض مزيد من العقوبات على روسيا. ورفضت موسكو بشدة هذه الاتهامات.

ومع ذلك، أعلن القضاة أن موسكو انتهكت حكما مؤقتا صدر في عام 2017، أمر الجانبين ببذل كل ما في وسعهما لتجنب تفاقم الصراع.

وقد بدأ الصراع في شرقي أوكرانيا في أوائل عام 2014 بقتال بين الجيش الأوكراني والانفصاليين المدعومين من روسيا. وبحلول شهر مارس، وقفت موسكو في وجه الإدانة الدولية وقامت بالاستيلاء على شبه جزيرة القرم وضمها.

وفي فبراير 2022، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشن غزو شامل لأوكرانيا، ولا يزال مستمرا بعد مرور عامين تقريبا.

وقام قضاة المحكمة في لاهاي بتقييم فقط الأحداث التي سبقت غزو عام 2022.

وأعلن القضاة، في حكم يوم الأربعاء الماضي، أن الأدلة التي قدمتها أوكرانيا بشأن ما يُزعم أنه إرهاب ترعاه موسكو في منطقة دونباس الواقعة شرقي أوكرانيا غير كافية.

وأشار القضاة إلى أن الاتفاقية التي استندت إليها الدعوى القضائية لم تشر أيضا بشكل محدد إلى الدعم بالسلاح.

ورفضت محكمة العدل الدولية أيضا طلب أوكرانيا الحصول على تعويض عن إسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية التي كانت تقوم بالرحلة 17 عام 2014، والتي أسفرت عن مقتل 298 شخصا.