استئنافية مراكش تصدر أمرا جديدا في قضية متابعة مسؤول شركة باختلاس مبلغ مالي كبير
استئنافية مراكش تصدر أمرا جديدا في قضية متابعة مسؤول شركة باختلاس مبلغ مالي كبير
أخبارنا المغربية - مراكش
علمت "أخبارنا المغربية" وفي إطار تتبعها لاستئناف حكم قضائي يهم اتهام مسؤول إحدى الشركات بمراكش باختلاس مبلغ مالي كبير، أن هيئة الحكم أصدرت بحر الأسبوع الجاري أمرا بإجراء خبرة حسابية يعهد القيام بها لأحد الخبراء المحلفين، والذي سيتكلف طبقا لمنطوق الأمر القضائي بجرد المبالغ المالية التي تسلمها المتهم على شكل شيكات وتحويلات بصفة شخصية من زبناء الشركة المشتكية، وتتبع هذه المبالغ بحسابه البنكي والتأكد من تحويلها وكذا من سحبها والجهة التي استفادت منها، وكذا حصر عدد العمال المستفيدين من المبالغ المالية السابق
ذكرها والادلاء بما يثبت تسلمهم لها والادلاء بما يفيد فترة عملهم وأي وثيقة تفيد علاقة الشغل مع الشركة المشتكية، وتحديد مجموع المبالغ التي تم تحويلها لفائدتهم من طرف المتهم على حساب الشركة المشتكية.
وكانت ابتدائية مراكش قد قضت في وقت سابق بإدانة المتهم في القضية باختلاس مبالغ مالية كبيرة تقدر بحوالي 400 مليون سنتيم بسنة حبسا نافذا و20 ألف درهم غرامة، كما حكمت للطرف المدني المتضرر بما مجموعه 28 مليون سنتيم كتعويض. علما أن "أخبارنا المغربية" كانت سباقة لنشر تفاصيل القضية، والمتعلقة باستغلال مسؤول بإحدى الشركات المتوسطة التي تشغل أزيد من مئة مستخدم، لثقة الباطرون ليعيث في المؤسسة فسادا، بحيث استولى على حوالي 400 مليون سنتيم، في حين عمد لاستغلال حوالي 10 عمال أشباح يشتغلون في مشاريع خاصة به، ليستولي عن طريقهم على حوالي 50 مليون سنتيم إضافية.
المعني بالأمر له سوابق متكررة في خيانة الأمانة، حيث تم ضبطه في 2017 بعد اختلاسه لمبلغ 28 مليون سنتيم، قبل أن يتدخل "العار" و"الله يرحم الوالدين" ككل مرة، ليتم إطلاق سراحه حينها بعد التزامه بالعودة لجادة الصواب وإرجاع الأموال المختلسة، وهي الالتزامات التي شرع في الإخلال بها بمجرد تنازل "الباطرون" عن المتابعة.
