كشف المجلس الأعلى للحسابات أن عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، الواجبة كل سنتين بالنسبة لمنتخبي المجالس الترابية والغرف المهنية، على مستوى المجالس الجهوية للحسابات، ستبتدئ يوم فاتح فبراير 2024 وستستمر طيلة هذا الشهر.
وبلغ عدد التصريحات بالممتلكات المودعة لدى المحاكم المالية منذ عام 2010 إلى غاية 31 أكتوبر 2023 ما مجموعه 45648 تصريحا.
وتوزع هذه التصريحات ما بين 396068 تصريحا للملزمين من فئة الموظفين والأعوان العموميين، بما يناهز 88 في المائة و48537 تصريحا للملزمين من فئة منتخبي المجالس الترابية والغرف المهنية بنسبة 11 في المائة.
فيما تصل تصريحات الملزمين من فئات أخرى لنسبة واحد في المائة، بحوالي 6043 تصريحا. وتتعلق هذه التصريحات بما يناهز 166 ألف شخص مدرج بلوائح الملزمين.
وأفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2022 و2023، بأن هذه المعطيات توضح أن فئة الموظفين والأعوان العموميين تشكل المصدر الرئيس للتصريحات المودعة، فيما تساهم باقي فئات الملزمين بما يناهز 12% فقط من التصريحات.
وتتوزع التصريحات المودعة ما بين 341.393 تصريحا بالمجالس الجهوية بنسبة 86% من إجمالي التصريحات المودعة من قبل هذه الفئة بمعدل 28.450 تصريحا بكل مجلس جهوي، و 54.675 تصريحا بالمجلس الأعلى للحسابات بنسبة لا تتجاوز 14%.
وتعرف عمليات إيداع التصريحات بالممتلكات زخما أكبر خلال السنوات التي تصادف موعد التجديد الدوري للتصريح بالممتلكات على رأس كل ثلاث سنوات بالنسبة للموظفين والأعوان العموميين، وكل سنتين بالنسبة لمنتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية
