في خطاب للأمة السبت، أعلن إلغاء مرسوم حُدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية في 25 شباط/فبراير المقبل. وذلك بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري يتم التشكيك في نزاهتهما.
وجاءت هذه الخطوة غير المسبوقة قبل نحو ثلاثة أسابيع من الانتخابات في أعقاب طلب رسمي بالتأجيل من الحزب الديمقراطي السنغالي المعارض الذي تم استبعاد مرشحه من الترشح في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وكان القرار، الذي اتخذه المجلس الدستوري باستبعاد متنافسين بارزين مثل كريم واد زعيم الحزب الديمقراطي السنغالي وزعيم المعارضة عثمان سونكو، سببا في زيادة السخط خلال الفترة الماضية. إذ يقول المرشحون المستبعدون إنه لم يتم تطبيق قواعد الترشح بشكل عادل في حين تنفي السلطات ذلك.
"حوار وطني مفتوح"
وقال سال في خطابه "وقعت مرسوما في الثالث من شباط/فبراير يلغي مرسوم" 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 والذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 شباط/فبراير 2024. وجاء إعلانه قبل بضع ساعات من بدء الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي.
وأضاف "سأطلق حوارا وطنيا مفتوحا بهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة".
وتعد هذه المرة الأولى منذ العام 1963 التي تؤجل فيها الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر في السنغال.
ويذكر أن ماكي سال كان قد حدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 شباط/فبراير المقبل بموجب مرسوم مؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، فيما تعهد نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي بتسليم السلطة مطلع نيسان/أبريل المقبل للرئيس المنتخب بعد انتهاء التصويت.
وفي تموز/يوليو 2023، أعلن الرئيس السنغالي عدم ترشحه لولاية جديدة، وهو الذي انتُخب العام 2012 لولاية مدتها سبع سنوات وأعيد انتخابه عام 2019 لولاية ثانية مدتها خمس سنوات.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
