خلافا لما كان مبرمجا، لم يعقد اتحاد كتاب المغرب مؤتمره الاستثنائي الذي كان مزمعا تنظيمه بالرباط يومي 3 و4 فبراير الجاري، وذلك بموجب قرار قضائي صدر عن المحكمة الابتدائية بالرباط.
وكوَّن القضاء رأيه على أساس أن “مجمل الوقائع تبرر في مجموعها رعيا لمصالح كافة الأطراف، تدخلنا كقاض للمستعجلات لاتخاذ التدبير الوقتي اللازم بإيقاف المؤتمر الاستثنائي المزمع انعقاده دون مساس ذلك بما يمكن أن يفضي به قضاء الموضوع”.
وقرر المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب بأغلبية أعضائه (7 أعضاء من أصل 11 عضوا) استئناف القرار القضائي المذكور، ومواصلة الترافع أمام القضاء للدفاع عن ضرورة عقد المؤتمر لتجاوز ما وصفها بلاغ صادر عنه بـ”حالة الجمود التي تعيشها منظمتنا الثقافية العتيدة وإيقاف عبث الرئيس المنتهية ولايته منذ سنوات”.
وأعلن المكتب التنفيذي، في بلاغ أصدره عقب اجتماع أعضائه الجمعة 2 فبراير الجاري، عن “احترامه التام لمقررات القضاء”، مشيرا إلى أن اللجنة التحضيرية تواصل الإعداد الأدبي والمادي لعقد المؤتمر الوطني الاستثنائي في أقرب الآجال، والذي سيتم عقده بمدينة الرباط والإعلان عن تاريخه في الأيام المقبلة.
وأدان الأعضاء أنفسهم “السلوكات غير القانونية والمزاجية للرئيس المنتهية ولايته واستهتاره بمستقبل اتحاد الكتاب بسبب تماديه في عرقلة انعقاد المؤتمر الاستثنائي وتعطيل أدوار اتحاد كتاب المغرب وطنيا وإقليميا ودوليا، وخاصة الوضع داخل الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الذي كاد يضر بالمصلحة الثقافية العليا لبلادنا ووحدتها الترابية”.
كما دعوا إلى “التعبئة الجماعية إلى جانب أعضاء اللجنة التحضيرية الملتزمين بتفعيل مخرجات مؤتمر طنجة وعقد المؤتمر الوطني الاستثنائي لتجديد هياكل اتحاد كتاب المغرب من أجل استئناف أدواره الثقافية الحيوية وطنيا ودوليا”.
