وقع كل من وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والسفير السويسري بالمغرب، غيوم شورر، والمدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عبد العزيز ببقيقي، مؤخرا، على اتفاقية تهم الملكية الفكرية.
وحسب بلاغ مشترك للوزارة والمكتب، فإن "اتفاقية التعاون هذه تهم عدة محاور؛ أبرزها الإطار القانوني في مجال الملكية الفكرية، والخدمات المقدمة لأجل حماية واستخدام حقوق الملكية الفكرية، والتحسيس بأهمية احترام حقوق الملكية الفكرية في صفوف مختلف المستخدمين، وتفعيل هذه الحقوق"، مؤكدا أن "برنامج التعاون يتيح الفرصة لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين البلدين، كما يروم تعزيز الأدوات المسخرة للمقاولين والمبدعين والباحثين بالمغرب لحماية وتثمين اختراعاتهم وإبداعاتهم وعلاماتهم المميزة".
وأضاف البلاغ أنه "تم إرساء هذا البرنامج، الذي يمتد على 4 سنوات (2024-2027)، من طرف المعهد الفيدرالي السويسري للملكية الفكرية، بتعاون وثيق مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، الذي يعد الشريك الرئيسي للبرنامج، فضلا عن فاعلين آخرين في منظومة الملكية الفكرية الوطنية كشركاء ومستفيدين من البرنامج".
كما سجل أن "هذا البرنامج سيساهم في الدينامية الاقتصادية الوطنية، من خلال تثمين الأصول اللامادية للمقاولات المغربية، وتحديث أدوات حماية براءات الملكية الصناعية والتجارية بالمغرب".
