تقدم رئيس نادي إثران عيشوش للتكواندو والرياضات، المصطفى عيشوش بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ضد رئيس الجامعة الملكية المغربية للتيكواندوا إدريس الهلالي وأمين مالها جمال الحداد، يتهمه " بتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة".
الشكاية التي اطلع موقع "تيل كيل عربي" على مضومنها، يتهم من خلالها عيشوش، رئيس الجامعة الملكية للتيكواندو وأمين ماليتها، "بارتكاب جريمة التزوير طبقا لمقتضيات المادة 351 من القانون الجنائي".
وفي تفاصيل الشكاية، أورد المشتكي أن "الجمع العام العادي الذي انعقد بتاريخ 6 غشت 2023، أثار الكثير من النقاش الداخلي، بسبب الخروقات المسطرية التي شهدتها هاته الدورة من الجمع العام، وهو ما تم الطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية بالرباط في الملف عدد 2023/1201/2346، إلا أن خروقات مكتب الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو، لم تقتصر على خرق مسطرة الجمع العام فقط، بل تعدته في التقرير المالي الذي عرض على الجمع العام، إلى ارتكاب جرائم في مالية الجامعة، التي يشكل المال العام جزء مهما منها".
وأوضحت الشكاية أن "أركان جريمة التزوير ثابثة في حق المشتكى بهما طبقا للفصل 351 من القانون الجنائي من خلال تغيير الحقيقة وهو ما حصل من خلال إمضاء أشرف البردعي الذي يدعي أنه مراقب مستقل للحسابات تم تعيينه بمقتضى قرار صادر عن الجمع العام للجامعة الملكية المغربية للتايكواندو، على تقرير الحسابات، والعنصر الثاني هو أن يقع هذا التغيير على محرر، وهو ما طال التقرير المالي المقدم للجمع العام للجامعة المنعقد بتاريخ 6 غشت 2023، والعنصر الثالث هو أن يكون هذا التغيير الذي حصل على محرر من شأنه أن يسبب ضررا، وهذا الضرر مس المال العام، ومس مالية الجامعة الملكية للتايكوندوا".
وأورد المصدر ذاته، أن المشتكى بهما، "ارتكبا جريمة خيانة الأمانة، حيث إن النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية للتايكواندو في المادة 18 منه، قد خول للجمع العام العادي صلاحية التداول في ميزانية السنة المالية الموالية،.
وأضافت الشكاية المادة 24 من النظام الاساسي للجامعة "جعلت من بين صلاحيات الرئيس الآمر بصرف النفقات في حدود الميزانية المصادقة عليها من طرف الجمع العام العادي، والذي ينعقد 15 يوما قبل انطلاق الموسم الرياضي، طبقا للمادة 17 من ذات القانون".
وسجلت الشكاية، أن المشتكى بهما، "قد صرفا ميزانيتي سنتي الموسم الرياضي 2021-2022، والموسم الرياضي 2022-2023 دون المصادقة المسبقة من طرف الجمع العام العادي، ودون أن ينعقد هذا الجمع من أصلها لهاته المواسم".
