بعد تفكيك بعض الشبكات المتورطة في قضايا الفساد وما يشكله ذلك من خطورة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام إطلاقها “حملة توقيع عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة من أجل حثه على تجريم الإثراء غير المشروع”، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان مطالبيين بـ”الحزم في مواجهة المفسدين ولصوص المال العام دون أي تمييز”.
واعبرت الجمعية في بيان صدر عقب اجتماع مكتبها الوطني، عن “تخوفها من أن يشكل تفكيك بعض شبكات الفساد مجرد حملة ظرفية ويؤكد على ضرورة اعتماد استراتيجية تتسم بالشمولية والاستدامة وتهدف إلى الوقاية من الفساد والرشوة ونهب المال العام ووضع حد للإفلات من العقاب وتعزيز أسس دولة الحق والقانون”.
وأكدت أن “مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية فضلا عن إصلاحات قانونية ومؤسساتية تتجاوب مع المقتضيات الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد”.
كما سجل المصدر، “بقلق كبير استنكاف الحكومة عن تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ومراجعة كافة النصوص القانونية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة”.
وطالب المكتب الوطني للجمعية، الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية بـ”الحزم في مواجهة المفسدين ولصوص المال العام دون أي تمييز مع الحرص على اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها تحقيق العدالة بما في ذلك مصادرة ممتلكات وأموال المتورطين في هذه القضايا الخطيرة والتي تمس بالأمن والاستقرار الاجتماعي”.
كما سطرت الجمعية، برنامجا يبدأ بتنظيم ندوة صحافية، ثم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 17 فبراير تحت شعار “تجريم الإثراء غير المشروع مدخل أساسي لمكافحة الفساد”، إضافة إلى تنظيم ندوة عمومية حول تجريم الإثراء غير المشروع، مع تنظيم حملة توقيع عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة من أجل حثه على تجريم الإثراء غير المشروع.
