حالة من الاستنفار تشهدها وزارة الداخلية لملاحقة المتهمين بالاتجار فى العملة، وعلى رأسها الدولار، حيث وجهت الوزارة، خلال الأيام الماضية، ضربات مؤثرة للسوق السوداء للدولار بمختلف المحافظات، واستهدفت الأجهزة الأمنية جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها، وذلك من خلال التداول خارج نطاق السوق المصرفية، بما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومى للبلاد.

ووفق خطة دقيقة، كثفت أجهزة الوزارة جهودها لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامى فى كل المحافظات للتصدى لارتفاع أسعار الدولار وتجار السوق السوداء الذين يستغلون الأوضاع الحالية فى تعميق الأزمة والتسبب فى حالة من التدهور الاقتصادى لتحقيق مكاسب شخصية، واستهدفت حملات الوزارة تجفيف منابع الاتجار فى العملة بالسوق السوداء، من خلال ضبط الأباطرة من جانب، وتكثيف التحريات لضبط المتهمين بغسيل الأموال جراء الاتجار فى العملة، وهو ما تسبب فى هبوط سعر الدولار.

ووفقاً لبيانات الوزارة، تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط عامل بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته مبالغ مالية بلغت أكثر من 24 مليون جنيه وبمواجهته اعترف بالاتجار فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة من وإلى البلاد خارج نطاق السوق المصرفية فيما يُعرف بنظام «المقاصة» مقابل نسبة متفق عليها من راغبى التحويل، واعترف بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته متحصلة من تجارته غير المشروعة.

وكشفت معلومات وتحريات مشتركة بين مديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن تشكيلات عصابية تتاجر بطريقة غير مشروعة فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم، وبحوزتهم عملات محلية وأجنبية متنوعة، تُقدَّر قيمتها بنحو 43 مليون جنيه مصرى، كما نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف قيام رئيس قسم الحسابات ومدير المبيعات بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم ضبطهما وبحوزتهما أكثر من مليون دولار أمريكى و37.870 يورو و1.550 جنيه إسترلينى وما يقارب 8 ملايين جنيه مصرى حال قيامهما باستبدال مبالغ مالية من العملة الأجنبية لأحد عملائهما تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالى 4.230.750 جنيهاً مصرياً.

ونجحت مديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة فى ضبط تشكيلات عصابية تتاجر فى النقد الأجنبى بطريقة غير مشروعة، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم وبحوزتهم عملات محلية وأجنبية متنوعة، تُقدَّر قيمتها بنحو 43 مليون جنيه مصرى، كما تمكّن قطاع الأمن العام من ضبط أكثر من 150 قضية اتجار فى العملة بمضبوطات أكثر من 200 مليون جنيه على مدار الأيام الخمسة الماضية.

كما لاحقت الأجهزة الأمنية تجار العملة الذين يتخفون فى أنشطة أخرى لإخفاء مصادر ثرواتهم، حيث وجهت ضربات مؤثرة لأباطرة الاتجار فى العملة لاتهامهم فى جرائم غسيل الأموال، وقررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخصين (يحملان جنسية إحدى الدول) بتهمة غسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى، عن طريق تأسيس الشركات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، كما وجهت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بمحاولة غسـل 10 ملايين جنيه، متحصلة من نشاطه فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، حيث قام بشراء الوحدات السكنية والسيارات وتأسيس الشركات.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية ضد مالك شركة ملابس جاهزة «يحمل جنسية إحدى الدول» له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لمحاولته غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد فيما يُعرف بنظام «المقاصة» والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية عن طريق شراء الفيلات وتأسيس الشركة وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ50 مليون جنيه.

وقررت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة توريد ملابس جاهزة مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية عن طريق شراء الفيلات وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية وشراء السيارات، وبلغت حصيلة نشاطه الإجرامى 50 مليون جنيه.

من جانبه قال اللواء عبدالوهاب الراعى، الخبير الأمنى، إن حملات وزارة الداخلية على تجار السوق السوداء أسهمت، جنباً إلى جنب مع القرارات الاقتصادية، فى حالة من التخبط بالسوق السوداء، وتسببت فى انفجار فقاعة ارتفاع سعر الدولار، وهو ما انعكس على تراجع سعره، وأضاف لـ«الوطن»: «جانب مهم من جوانب السيطرة على السوق السوداء هو استهداف عصابات تحويل الأموال لأنها تباشر عملاً من أعمال البنوك، وتستنزف مدخرات المصريين بالخارج دون استفادة الدولة منها، ومن جانب آخر فإن استهداف تجار العملة الذين حققوا أرباحاً خيالية من السوق السوداء وقيامهم بغسل تلك الأموال رسالة مهمة جداً تقول إنه لن يفلت أى مضارب أو تاجر عملة من العقاب حتى لو غيّر نشاطه وتوجَّه للعمل فى نشاط آخر لأن أمواله متحصلة من تجارة العملة، وبالتالى تنطبق عليها أركان جرائم غسل الأموال».