أعلنت وزارة العمل، افتتاح فعاليات ورشة عمل لمفتشي الوزارة حول بيئة العمل اللائقة للجنسين بعنوان : مراجعة آليات الوحدة ومسودة السلوك المعدلة والقوانين الخاصة بمناهضة العنف والتحرش، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وذلك بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 4 وحتى 8 فبراير 2024 ، حيث شارك في الورشة عدد من مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية والتشغيل وعلاقات العمل بمحافظات الإسكندرية، ومطروح، والمنوفية، والغربية، والشرقية، والدقهلية، ودمياط، والبحيرة، وكفر الشيخ، وتهدف الورشة إلى تدريب ورفع قدرات المفتشين حول مفاهيم المساواة بين الجنسين، والدليل الإرشادي حول المساواة بين الجنسين، ومدونة السلوك حول العنف والتحرش في أماكن العمل، كما تأتي ورشة العمل هذه ضمن سلسلة من ورش العمل التي سوف تعقد بالتنسيق بين وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بوزارة العمل ومشروع العمل اللائق للمرأة فى مصر والأردن وفلسطين .

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن ورشة العمل افتتحها السيد إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ومدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا، والمهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، وشيرين زايد مدير مشروع العمل اللائق للمرأة فى مصر والاردن وفلسطين، وأكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، في كلمته الافتتاحية على أهمية التعاون القائم بين منظمة العمل الدولية و وزارة العمل الموقرة لدعم عمل المرأة ومناهضة العنف والتحرش في أماكن العمل.

وعليه يسر منظمة العمل الدولية التأكيد علي دعم وزارة العمل لتمكين المرأة اقتصادياً ومأسسة وحدة المساواة بين الجنسين في إطار مشروعاتها والذي يتضمنه البرنامج المشترك لتعزيز العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين الممول من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي.

كما أوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية ورئيس وحدة المساواة بين الجنسين، في كلمته خلال الفعاليات ممثلاً عن وزير العمل حسن شحاتة، أن الدولة المصرية تتبنى سياسات تهدف لتدعيم المراة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ، وتشجيعها على المشاركة ايماناً بأن التنمية الشاملة لا تتحقق بدون مشاركتها الايجابية وقد وضح ذلك جلياً فى الدستور المصرى ونصوصه ومواده التي تنص على تحقيق المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ، وكذلك في الاتفاقيات الدولية والتي صدقت عليها مصر والقوانين الوطنية والقرارات الوزارية المنفذة لتلك القوانين، كما أن وزارة العمل أنشأت “وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة” برئاسة وزير العمل، يتبعها “27 ” وحدة فرعية بمديريات العمل بالمحافظات، وأصدرت الوزارة دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعي ليسترشد به مفتش العمل أثناء عملية التفتيش على المنشآت ، فضلاً عن عقد عدد من الورش التدريبية لتدريب مفتشي العمل والسلامة والتشغيل على مفاهيم المساواة بين الجنسين و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة،ودليل التفتيش الخاص بالنوع الاجتماعي .

وأضاف وكيل المديرية، أنه قد حَظى إصدار قرارين وزاريين من وزير العمل، لإعادة تنظيم تشغيل النساء ليلاً و إلغاء القيود الواردة على عدد من المهن بإشادة من منظمة العمل الدولية و المجلس القومي للمرأة و العديد من المنظمات الوطنية و الدولية ، فضلاً عن المشاركة في إطلاق الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل “2022- 2027” في إبريل 2022، وقال: إن وزارة العمل كجزء من الدولة المصرية تؤمن بدور المرأة في التنمية ،ولذلك تحرص الوزارة في تنفيذ سياسة دمج المرأة في سوق العمل من خلال توعيتها بحقوقها وواجباتها داخل مواقع العمل والإنتاج،وايضا دمجها في كافة الدورات التدريبية المهنية التي تنفذها الوزارة عن طريق مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة ، إن كل ذلك وغيره يسير في اتجاه الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تعد مصر هي الدولة الأولي في العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها،وقد اعتمد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ” في عام 2017، والتي هي خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.

وفي ختام كلمته، أكد وكيل المديرية على أن وحدة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا، بالوزارة، تعمل باستمرار على نشر ثقافة المساواة بين الجنسين، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وبناء مهارات، وقدرات العاملين، من خلال برامج التدريب اللازمة،وورش العمل، وتنفيذ حملات ولقاءات توعية على المستوى القومي، كما أننا اليوم بصدد بدء ورشة عمل حول بيئة العمل اللائقة للجنسين و مراجعة آليات الوحدة ومسودة السلوك المعدلة والقوانين الخاصة بمناهضة العنف والتحرش وذلك استكمالًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتأكد من تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في العمل، ودعم المرأة وتمكينها إقتصادياً، وكذلك تأهيلها لسوق العمل.

يُذكر أن ورشة العمل تمتد فعالياتها على مدار أربعة أيام متتالية تتضمن مناقشة عدة موضوعات منها: أهم التعريفات المرتبطة بوحدة المساواة بين الجنسين وخطة عملها، والتعريف بمنظمة العمل الدولية ونشأتها وهيكلها ، ومبادئ ومعايير العمل الأساسية والعمل اللائق، وأهداف التنمية المستدامة وعلاقتها بوحدة المساواة بين الجنسين، والتمييز بناء على النوع في أماكن العمل في التشغيل، وأنشطة حول التمييز وكيفية إستخدام آداة الإدارة بالنتائج، مع استعراض محور التمييز في الأجور من حيث التعديلات القانونية والاتفاقيات الدولية، وتناول الدليل الاسترشادي، وبناء مصفوفة التفتيش، مع التطرق إلى دور الحضانة وأجازة الوضع ورعاية الطفل من حيث التعديلات القانونية والاتفاقيات الدولية، وعرض محور مواجهة العنف والتحرش في أماكن العمل، ومدونة السلوك لمناهضة العنف والتحرش في أماكن العمل من حيث أهدافها وأهميتها ومناقشة مفتوحة حولها مع المشاركين، وماذا بعد التعديل للمفتشين وعلاقتهم بالمؤسسات الأخرى لتفعيل القانون، وكيفية تطبيق المادة الجديدة في القانون لمناهضة العنف والتحرش في أماكن العمل، ودور ندوات التوعية ووحدة المساواة بين الجنسين كآلية لمواجهة العنف والتحرش مع عرض أمثلة عملية، ويتناول الجزء الأخير من الورشة استعراض الخطة الوطنية للمساواة ومكافحة التمييز، والدورة المستندية لوحدة المساواة وآلية العمل والتنسيق مع الوحدة ، وتوثيق عمل الوحدة وتوزيع الشهادات في الختام.