تركيا تعلن عن هجوم "إرهابي" خارج قصر العدل في اسطنبول

وقال وزير الداخلية علي يرلي كايا إنّ المهاجمَين، وهما رجل وامرأة، ينتميان إلى "جبهة-حزب التحرير الشعبي الثوري" الماركسية اللينينية.

وتمّ نقل الجرحى إلى المستشفى. وتوفي شخص متأثرا بجراحه.

ولم تعلن "جبهة-حزب التحرير الشعبي الثوري" مسؤوليتها عن الهجوم.

وفي هذه الأثناء، مُنع الدخول والخروج من محكمة تشاغليان مؤقتا.

وأعلن الرئيس رجب طيب إردوغان في تصريحات متلفزة "أهنىء قواتنا الأمنية التي قضت على الهجوم الغادر بالتدخل في الوقت المناسب".

وأضاف "تم تحييد إرهابيين اثنين أحدهما امرأة والآخر رجل" موضحا أن الهجوم أدى إلى إصابة ثلاثة من رجال الشرطة وثلاثة مدنيين، توفي أحدهم في وقت لاحق.

وتعهد أردوغان بان تركيا "ستواصل القتال بكل تصميم ضد جميع المنظمات الإرهابية وداعميها، دون أي تمييز".

وروى شاهد عيان لفرانس برس أن المهاجمين فتحوا النار على الشرطة بعد مشادة قصيرة عند نقطة تفتيش تؤدي إلى المدخل الرئيسي للمبنى المترامي الأطراف، والذي تم استخدامه لبعض من أكبر المحاكمات في تركيا.

وقال ماهر يلديز (25 عاما) "اندلع صراع عند بوابة الخروج. رأيت شخصين، رجل وامرأة، يطلقون النار على الشرطة. تم إطلاق النار على الرجل أولاً. ثم أطلقت المرأة عدة طلقات أخرى. أطلقوا النار عليها".

وأضاف "سمعت ما بين 20 إلى 25 طلقة نارية. كان هناك ذعر وخوف شديدان في تلك اللحظة. لم نعرف أي طريق نسلك. أغلقت الشرطة المدخل والمخرج وجمعت الجميع بالداخل".

- جماعة معادية للإمبريالية-

وقال وزير العدل التركي يلماز تونج إن "ضباط الشرطة الأبطال منعوا هجوما غادرا"، مضيفا أن النيابة العامة بدأت تحقيقا شاملا.

وكانت "جبهة-حزب التحرير الشعبي الثوري"، التي تُصنّف على أنّها "إرهابية" من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين، قد أعلنت مسؤوليتها عن عدّة هجمات في الماضي في تركيا.

ولا تهاجم عادة هذه الجماعة اليسارية المتطرّفة، التي تأسّست قبل 50 عاماً تقريباً، القوات المسلّحة التركية، بل تستهدف المصالح "الإمبريالية" الأميركية ومصالح حلف شمال الأطلسي.

وكانت قد أُضيفت إلى القائمة الرسمية للمنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي عرضت ثلاثة ملايين دولار في العام 2014 للقبض على قادتها.

وفي العام 2013، فجّر انتحاري نفسه أمام السفارة الأميركية في أنقرة، ممّا أدى إلى مقتل حارس تركي.

ونفّذت الجماعة المسلّحة في العام 2015 هجوماً ضدّ قصر العدل في اسطنبول، ما أدّى إلى مقتل المدّعي العام محمد سليم كيراز.

واستهدفت مؤخّراً عدة هجمات اسطنبول وأنقرة، وقد نُسبت إلى جماعات مسلّحة مختلفة أو أعلنت مسؤوليّتها عنها.

وقُتل رجل في نهاية شباط/فبراير في اسطنبول خلال قداس في كنيسة كاثوليكية إيطالية، وذلك في هجوم أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.

كما أُصيب عنصرا شرطة بجروح في تشرين الأول/أكتوبر في هجوم على مقر وزارة الداخلية في أنقرة، أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عنه.