أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن العقارات المغلقة بالفعل والتابعة لقانون الإيجار القديم، ذكرها الرئيس السيسي في مؤتمر «حكاية وطن»، وعددها 2 مليون وحدة، وتمثل ثروة عقارية مهدرة وعودتها للسوق يحل أزمة ارتفاع أسعار العقارات.

وأضاف الفيومي في حواره لـ «الوطن» أن تعديل قانون الإيجار القديم، يحل أزمة العقارات المغلقة، موضحاً أنه إذا كانت القيمة التأجيرية منصفة للطرفين، فلن يحتفظ المستأجر بالعقار لفترات طويلة قد تصل لـ60 عاما وأكثر، حيث إن المستأجرين يحتفظون بها لأنها لا تكلفهم أي أعباء مالية، وإلى نص الحوار.

هل سيتم تعديل قانون الإيجار القديم أم لا بعد الجدال المستمر؟

لجنة الإسكان بمجلس النواب لديها إصرار كبير على تعديل القانون، ولكن لا بد أولا من طرحه  للحوار المجتمعي، وستعقد  جلسات الاستماع إلى الملاك والمستأجرين، وكل من له صلة بالإيجار القديم والاستماع لخبراء الإسكان ورجال الإعلام عن كيفية فض الإشكال على تلك الأزمة المستمرة منذ 60 عاما، ولابد من وجود فترة تدريجية لتطبيق القانون ولا يفرض بشكل مفاجئ، وهناك قوانين مهمة تم تطبيقها تدريجيا ونجحت منها قانون الأراضي الزراعية، الذي من شأنه معالجة إشكاليات الأراضي الزراعية وتم تطبيقه بشكل يرضي المالك والمستأجر.

وقد بدأت بالفعل المعالجة التدريجية في قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية، عند طريق تعديل مادتين أو ثلاثة في القانون، بإقرار زيادة قيمة الإيجار تدريجيا والتي ستصدره المحكمة الدستورية، للوصول إلى قانون عادل ومتوازن يراعي البعد الاجتماعي، وتأكيد عدم إلقاء أي شخص خارج مسكنه بشكل مفاجئ.

هل يحل القانون أزمة العقارات المغلقة وكم عددها؟

إن القانون يحل أزمة العقارات المغلقة بدون شك فلو كان هناك قيمة تأجيرية منصفة للطرفين، فلن يحتفظ المستأجر بالعقار لفترات طويلة، لأن أصحاب تلك العقارات ليسوا في حاجة إليها ولكن يحتفظون بها لأنها لا تكلفهم أي شيء، حيث إن بعض الإيجارات القديمة قد تصل قيمتها إلى ثمانٍ أو عشر جنيهات».

وهناك حصر بالشقق المغلقة بالفعل والرئيس السيسي قال في مؤتمر «حكاية وطن»، إن هناك 2 مليون وحدة مغلقة وتمثل ثروة عقارية مهدرة، وعودتها للسوق تحل مشكلة كبيرة وتعيد حيوية ونشاط للسوق، بل وتحل أزمة ارتفاع الأسعار.

ماذا عن اللجنة الوطنية لإعداد القانون؟

اللجنة مشكلة من مجموعة وزراء ورؤساء لجان برلمانية لتلقي المقترحات ودراسة القانون، وهناك أكثر من نائب تقدم بالفعل بمشروع قانون ومن المنتظر أن يتم تحريك الملف خلال الفترة القادمة بعد جلسات الاستماع وموافقة الحكومة الرسمية.

ماذا عن قانون البناء الموحد؟

الحكومة مهتمة بالقانون وهناك نصوص معطلة بالفعل، والأراضي السكنية ارتفعت أسعارها خاصة الأراضي الزراعية التي انضمت للأحوزة العمرانية ودخلت كردون المباني في ظل شق طرق جديدة ومد خدمات، ويوجد بالفعل قانون 119 الذي ينظم البناء ويفرض مقابل تحسين الأراضي الزراعية التي تدخل الحيز العمراني، وبالتالي من المهم أن يرى القانون الكامل النور لتنظيم البناء في مصر.

ما رؤيتك لاشتراطات البناء المعمول بها؟

اشتراطات البناء الحالية خلقت حالة من الاختناق الشديدة في إصدار التراخيص، مما أدى لإيقاف البناء في كل مدن مصر، وإعادة خلق عشوائيات ومخالفات مرة أخرى، خاصة في التعلية باشترطات قانون البناء السابق، الذي حدد ارتفاع البناء مرة ونصف عرض الشارع، لأن المواطنين أمام القانون سواء، لذلك لابد أن تكون القاعدة القانونية واحدة لا تختلف من مكان إلى آخر، ولذلك يجب إلغاء اشتراطات البناء والتعامل بشكل طبيعي.

متى يتم تنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء؟

يبدأ التنفيذ في 17 مارس المقبل، حيث يتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية التي تعدها الحكومة، ونتمنى أن يتم التنفيذ أسرع من ذلك، حيث نص القانون على أن يتم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء خلال 3 شهور من تاريخ صدوره.

هل يحل القانون الجديد مشاكل التصالح التي لم يعالجها القانون السابق؟

القانون الجديد يتيح تسهيلات غير مسبوقة وحالات تصالح لم تكن موجودة من قبل، منها التصالح في مخالفات خط التنظيم والارتفاعات والكتل العمرانية خارج الأحوزة العمرانية، ويوجد ما يقرب من 3 ملايين طلب تصالح لم يتم النظر فيها، وذلك لاستحالة تشكيل لجان لمعاينة 3 ملايين طلب، والقانون حل هذه المعضلة عن طريق كتابة صاحب طلب التصالح إقرارا بصحة المعلومات المقيدة في طلب التصالح، وهو ما يخلق ثقة بين الدولة والمواطن، ولكن إذا ثبت عدم صحة البيانات يخضع لقانون العقوبات كتزوير في محرر رسمي، ويطبق عليه قانون العقوبات مثل أي جريمة، وبالتالي فإن لجان التصالح بمجرد توفر الأوراق المطلوبة سيحصل المواطن على الموافقة على طلب التصالح، وهو ما يمثل حلا وسرعة في الإجراءات غير المسبوقة.

ما التسهيلات التي تساعد على الإقبال من المواطن على التصالح؟

القانون السابق بدأ بالحالات المحظور فيها التصالح، ولكن القانون الحالي تم تسهيله بإلغاء الحظر إلا في حالات الخطر المتواجدة في الكتل السكنية القريبة من الحيز العمراني مع الحفاظ على الرقعة الزراعية، وفقا لآخر تصوير جوي، وبالتالي سيعطى حق التصالح لأعداد كبيرة، ومعالجة أي مخالفات جديدة بالتعدي على الأراضي الزراعية.

كيف يتم تحديد سعر متر التصالح؟

القانون حسم أمر تسعير متر التصالح، حيث يتم إقراره عن طريق المحافظين والمخالفة في القرى، ويبدأ من 50 جنيها للمتر، والقانون حدد سعر متر التصالح في مخالفات البناء من 50 إلى 2500 كحد أقصى، ويكون ذلك في الإسكان المتميز أو الفاخر مثل الزمالك وفيلات التجمع وغيرها.