قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة بجرائم الأموال بفاس، مطلع الأسبوع الجاري، تأجيل ملف البرلماني السابق محمد العايدي، لإشتباه تورطه في قضية تتعلق بـ”الفساد الإداري والمالي”، رفقة خمسة متهمين آخرين، خلال توليه منصب رئاسة جماعة مولاي يعقوب لأكثر من عقدين من الزمن، قبل تنحيته في الإنتخابات الأخيرة 8 شتنبر 2021.
و جاء قرار تأجيل الجلسة إلى تاريخ 20 فبراير الجاري، لإستدعاء عدد من الشهود في القضية، من طرف النيابة العامة المختصة.
و يواجه العايدي، الذي تم إيداعه إلى سجن بوركايز بفاس سابقا، تهماً تتضمن تبديد أموال عامة والتزوير في الشواهد الإدارية واستغلال النفوذ، إلى جانب 5 متهمين آخرين تمت متابعتهم في حالة سراح، من بينهم موظف تقني بجماعة مولاي يعقوب، و مهندس معماري، و مهندسة معمارية، إضافة إلى ثلاثة مهندسون.
جدير بالذكر، أن الشرطة القضائية بولاية أمن فاس كانت قد أحالت الـ 11 متهمًا إلى النيابة العامة، يتواجد ستة منهم في حالة اعتقال، بما في ذلك العايدي، فيما تمت متابعة الخمسة الآخرين في حالة سراح، بعد أن أعاد الوكيل العام للملك باستئنافية فاس مسطرة الملف إلى الضابطة القضائية لتعميق البحث، إثر اشتباه تورطهم في قضايا تتعلق بالفساد.
المصدر : فاس نيوز ميديا
