اقترحت حركة حماس خطة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل من ثلاث مراحل مدة كل منها 45 يوما، في ردها على وسطاء قطريين ومصريين.
وتتضمن الخطة مبادلة المحتجزين الإسرائيليين الذين أسرتهم الحركة في السابع من أكتوبر بسجناء فلسطينيين، وإعادة إعمار غزة، وضمان الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة وتبادل الجثث والرفات.
ووفقا لمسودة رد حماس سيتم “إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سن 19 عاما غير المجندين) والمسنّين والمرضى، مقابل جميع الأسرى في سجون الاحتلال من النساء والأطفال وكبار السن (فوق 50 عاما) والمرضى، الذين تم اعتقالهم حتى تاريخ توقيع هذا الاتفاق بلا استثناء”.
ويتم إطلاق سراح المحتجزين الذكور المتبقين خلال المرحلة الثانية، ويتم تبادل الجثث والرفات في المرحلة الثالثة. وبحلول نهاية المرحلة الثالثة، تتوقع حماس أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب.
وقالت حماس في ملحق للاقتراح إنها ترغب في إطلاق سراح 1500 سجين فلسطيني “تقوم حماس بتسمية 500 منهم من المؤبدات والأحكام العالية”.
ومن شأن الهدنة أيضا أن تزيد من تدفق المواد الغذائية وغيرها من المساعدات إلى المدنيين في غزة الذين يواجهون الجوع ونقصا حادا في الإمدادات الأساسية.
لكن قبل ذلك، سبق وأن صدر ردّ غير رسمي على لسان “مصدر سياسي رفيع في القدس” (عادة هذه إشارة لرئيس الوزراء) جاء فيه أن “إسرائيل لن تقبل أي شرط لوقف الحرب”، ولكن سرعان ما تمّ محوه واستُبدل بالردّ الرسمي المذكور آنفاً.
وسلّمت حركة “حماس”، أمس الثلاثاء، ردها حول اتفاق تبادل أسرى وتهدئة محتمل في غزة إلى كل من مصر وقطر التي أكد أميرها تميم بن حمد آل ثاني، خلال استقباله في الدوحة وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، على ضرورة تضافر جهود الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع.
وقالت حماس في بيان إنها “سلّمت ردها حول اتفاق الإطار، للإخوة في قطر ومصر”.
وبيّنت أنها تعاملت “مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى”.
