علم موقع “الأول”، أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرّرت أمس الثلاثاء، تعميق البحث مع كل من محمد كريمين، رئيس جماعة بوزنيقة المعزول، وعزيز البدراوي، المستقيل من منصب الرئيس المدير العام لشركة “أوزون” التي تدبر قطاع النظافة بعدد من المدن، مع تمديد فترة الحراسة النظرية عند الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وحسب مصادر مقربة من الملف فإنه من المنتظر أن يتم عرض البدراوي وكريمين، مرة ثانية اليوم الأربعاء، على أنظار النيابة العامة.
ويتم التحقيق مع المسؤولين السابقين حول شكاية وضعها مستشاران جماعيان أمام النيابة العامة في نونبر 2022، معززة بأشرطة فيديو، وشهادات عاملين بالشركة، ودوريات لوزارة الداخلية ودفتر التحملات لما بعد وما قبل ملاحظات وزارة الداخلية إلى جانب محاضر فتح الأظرفة، تتحدث عن وجود اختلالات وخروقات في تدبير النظافة بمدينة بوزنيقة، والتي جرت على إثرها تحقيقات وتم الاستماع لمسؤولين وموظفين بالجماعة نفسها.
ووفق الشكاية التي أطلع عليها “الأول”، فإن فترة ترؤس كريمين لجماعة بوزنيقة شهدت عدة خروقات في التدبير المفوض للنظافة، حيث عدّل المجلس الجماعي، ميزانية التدبير المفوض وتم تخفيضها إلى 8 ملايين درهم عوض 14 مليون درهم، لكن في سنة 2015 تبين أن الاعتمادات تفوق 15 مليون درهم، وفي سنة 2016 وصلت إلى 20 مليون درهم، بمبرر أنه قرار عاملي ودينٌ سابق على المجلس لشركة “أوزون”.
وأوضحت الشكاية أن الرئيس المعزول، وقّع محضرا لتحويل مبلغ 20 مليون درهم إلى حساب الشركة، وبعد ذلك تنازلت الجماعة عن الآجال القانونية للخازن الجهوي لصالح الشركة، بالإضافة إلى مراجعة الأسعار بدعوى تغيير مكان مطرح النفايات.
وأبرز واضعو الشكاية أن نفس الشركة استفادت في سنة 2017 من صفقة تدبير النظافة مرة أخرى، ورغم المصادقة بالإجماع على دفتر التحملات الذي تم تعديله فيما بعد دون العودة إلى المصادقة في المجلس، وهو ما دفع وزارة الداخلية لمراسلة الجماعة لإدخال تعديلات بناء على ملاحظاتها لكن لم يتم الأخذ بها.
الشكاية ذاتها أوضحت أن الصفقة نالتها الشركة مقابل أكثر من 15 مليونا و530 ألف درھم، وأنه وبعد تمرير الصفقة كان لزاما على الرئيس عرضها على المجلس مرة أخرى من أجل المصادقة البعدية، كما نصت عليه دورية لوزارة الداخلية في الموضوع، إلا أنه لم ينعقد.
وتم تعزيز الشكاية بأشرطة فيديو توثق لخلط النفايات بالأتربة، وشهادات عاملين بالشركة، ودوريات لوزارة الداخلية ودفتر التحملات لما بعد وما قبل ملاحظات وزارة الداخلية إلى جانب محاضر فتح الأظرفة.
