تناقش اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي وذوى الإعاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها القادمة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وحددت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون تأثير تطبيقه على المخاطبين بأحكامه، وجاءت فى 8 نقاط كالتالى:
1- تحقيق الضمان الاجتماعي للأسر والمساهمة فى تحقيق الأمن المجتمعي.
2- الاستثمار فى رأس المال البشري والارتقاء بالمستوى التعليمي لأفراد الأسرة.
3- تحسين مستوى تغذية الأطفال الصغار والرعاية الصحية للأم والطفل.
4- تخفيف حدة الفقر فى المحافظات الأكثر فقرا، وبصفة خاصة فى محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
5- تحريك الاقتصادى المحلي وتحقيق تأثير إيجابى على استهلاك الأسر وتعايشهم نسبيا مع ارتفاع الأسعار.
6- التمكين الاقتصادي للنساء فى الطبقات الدنيا وفي الريف والمناطق النائية.
7- تحويل الأسر متلقية الدعم الى أسر منتجة تعتمد على نفسها فى إيجاد مصدر.
8- إنهاء الدعم النقدى للأسر التى حدث لها تغير إيجابى فى مستوى المعيشة.
ونص مشروع القانون الذى فى المادة الأولى من مواد الإصدار على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ويطبق على جميع المستفيدين مـن قـانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، ومـادة (49) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1996، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ويستمر المستفيدين في الإحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة.
ويهدف مشروع القانون كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
كما يهدف الى كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية.
ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
