بعد ترويج مئات الفيديوهات المخلة بالحياء لفتيات مغربيات قاصرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة رئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق معمق حول حيثيات القضية.
وشددت الجمعية في بيان لها على ضرورة "سن تشريعات من أجل رقابة رادعة وفعلية على سياسة الخصوصية داخل مواقع التواصل الاجتماعي".
وحذرت الجمعية من خطورة هذه الجرائم التي تخدش صورة المجتمع المغربي، مؤكدة أن "النساء والفتيات ضحايا هذه الجرائم يمكن أن يُدفعن إلى التفكير في الإقدام على الانتحار نتيجة للفضح والتشهير الذي طال خصوصيتهن".
وأطلقت الجمعية حملة تحت عنوان "انتي ماشي بوحدك ..سطوب العنف الرقمي"، مشيرة إلى أنها "ملزمة بضرورة لفت الانتباه إلى مدى خطورة أفعال مرتكبة تتعلق بقرصنة الخصوصية".
