قدمت جماعة العدل و الإحسان ضمن "الوثيقة السياسية" التي أصدرتها بناء على تشخيصها للواقع في مختلف المجالات وضمنها الرياضة "باعتبارها أكثر من مجرد وسيلة للترفيه أو التربية البدنية"، على حد تعبيرها.
وقالت الجماعة: "أصبحت الرياضغ صناعة ترتبط دوليا بمجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لذا ينبغي أن ينظر لهذا القطاع بمنظور إعداد الأجيال، واعتباره رافعة لتدعيم الأخلاق الفاضلة والمنافسة النزيهة، مع ما يتطلب ذلك من بعد استثماري، بهدف حفظ الصحة لعموم المواطنين وتحقيق الإشعاع الحضاري عبر مواهب الشباب في مختلف الأنواع الرياضية".
وأضافت: "تبقى الرياضة بعيدة كل البعد عن الاندماج في نسق التنمية الذاتية والمجتمعية، ورغم بعض الإنجازات المهمة يلاحظ استمرار الاختلالات البنيوية العامة التي يعرفها المجال".
وأوضحت "الوثيقة السياسية"، أن "أبرز هذه الاختلالات تتجلر في استشراء المحسوبية والزبونية، وسيادة منطق الريع وغياب التصور الاحترافي للمجال، والارتجال وتسلط الانتهازيين، وهشاشة البنيات التحتية، وسوء أنظمة الحكامة والتسيير، وغياب الشفافية، وعدم تطور الإعلام الرياضي وضعف الاعتناء بالمواهب الصاعدة، وعدم كفاية التمويل، وضعف المراقبة والتقييم".
ولتجاوز هذه الاختلالات البنيوية، اقترحت وثيقة الجماعة، "بلورة سياسة رياضية تجمع بين الجوانب التربوية الأخلاقية والأبعاد الترفيهية والتنموية العامة مع استعمال آليات التسيير الحديثة، وتحيين وتجديد المنظومة القانونية للرياضة عموما وللاستثمار في الحقل الرياضي خصوصا، وبلورة أنظمة مالية قانونية للاستثمار الرياضي والاحتضان الرياضي يضع حدا للارتجال ولاستغلال الانتهازيين والوصوليين".
ودعت الوثيقة إلى "محاربة الريع الرياضي والتأسيس لحكامة راشدة للعمل الرياضي وللجمعيات العاملة في الميدان، خاصة على مستوى التدبير المالي والإداري وبناء منظومة للرياضة الوطنية بما يضمن سبل الولوج والتكوين والتأهيل وأداء الوظائف التربوية والأخلاقية والجسمية الحركية وتطوير البعد المؤسساتي للجمعيات الرياضية، وتنظيمها بجعلها خاضعة لقانون أساسي يضمن أداء وظائفها المختلفة".
وطالبت الجماعة في الوثيقة السياسية ب"فرض توفير بنى الاستقبال الرياضية في سياسة التعمير والإسكان على نحو يراعي الأبعاد الجمالية والتقنية والتحديثية، ويدعم خصوصية النساء والأطفال وذوي الحالات الخاصة، وتأسيس الجامعات والمعاهد الرياضية ودعم الأندية والجمعيات الرياضية وتطوير أبعادها المؤسساتية وآليات تسييرها وحكامتها المالية".
وتضمنت مقترحات الجماعة، "مأسسة الأنشطة الرياضية في المؤسسات التعليمية، وذلك بإعادة النظر في الوضع الاعتباري للتربية البدنية في المناهج الدراسية من حيث المواد والحصص والطرائق والآليات وبتعميم الرياضة المدرسية والجامعية، ودعم وتطوير الشعب الرياضية والتخصصات المهنية المرتبطة بها".
وأشار المصدر ذاته إلى، "تنمية التربية الرياضية لتؤدي وظائفها التربوية والبدنية والنفسية والاجتماعية والعقلية وتطوير وتعزيز بنيات التربية البدنية داخل المؤسسات التعليمية، وتجسير انفتاحها على الفضاءات الرياضية بمحيطها العام وإدماج الرياضة في مختلف برامج التنمية الاجتماعية وفي مؤسسات العمل والعناية بالإطار الوطني وتوفير الشروط الكفيلة بأداء مهامه وتقاسم خبراته وتجاربه".
ودعت الجماعة إلى، "التأسيس لمشروع وطني لاحتضان الكفاءات والمواهب الرياضية، وتثمين مجهود المواهب المعتزلة ودمجها في إطارات مقننة من أجل تنظيم العمل وتمكينهم من نقل خبراتهم وتجاربهم للناشئة الرياضية بطرق عقلانية وتأسيس وتطوير رياضات الحي ضمن رؤية القرب المندمجة، وتطوير مأسسة أداء الجماعات الترابية في دعم الرياضة المحلية.
ودعت الجامعة في الوثيقة السياسية إلى بناء اقتصاد رياضي قوي يتمحور حول الصناعة الرياضية، مع التحفيز المناسب للقطاع وتأسيس نظام للحماية الصحية والاجتماعية للرياضيين وتطوير وتأهيل مجال الطب الرياضي وتطوير وتأهيل وتحديث الإعلام الرياضي ليمارس وظائفه بمهنية واحترافية ومسؤولية والاعتناء بمراكز التكوين والتأهيل الرياضيين وإلحاقها بالجامعات".
