أثارت الوثيقة السياسية التي نشرتها جماعة العدل والإحسان، والتي تتضمن تصورات عديدة حول “الإصلاح الشامل في المغرب”، ضجة كبيرة وواسعة داخل الحقل السياسي، والتي أتت في السياق الذي تحاول من خلاله الدولة المغربية “تخليق الحياة السياسية”، بعد اندحار الأدوار الحزبية في ظل تقاعس أداء النخبة السياسية.
هذه الوثيقة السياسية التي جاءت في قالب خاص مكون من 198 صفحة، عرفت نقاشات مختلفة ومتنوعة وضعها بعض المراقبين في إطار “القطيعة السياسية للجماعة مع المراحل السابقة”. في حين أكد أحد الأعضاء البارزين داخل الجماعة الإسلامية استقرار الوثيقة على نفس “المبادئ والأفكار والثوابت والمرتكزات التي جاءت بها الجماعة منذ بزوغها”.
تعليقا على هذا الموضوع، قال حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان: “نرحب بكل الآراء والتحليلات والملاحظات التي تقدم إلينا سواء عن طريق الإعلام أو بشكل خاص، هذه الوثيقة فهي مثل جميع المبادرات التي تطلقها الجماعة مفتوحة للتعبير عن وجهات نظر الكل، والجماعة دائما بابها مفتوح وصدرها منشرح وآذانها صاغية لكل الآراء سواء كانت متفقة أو مختلفة معنا”.
وأضاف بناجح، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “بخصوص الوثيقة السياسية التي أصدرتها جماعة العدل والاحسان والتي عرفت تفاعلا واسعا، فهي تتضمن جميع الثوابت والمرتكزات التي بنيت عليها الجماعة”.
وتابع المتحدث عينه أن “العدل والاحسان جماعة متطورة لا من ناحية الأعضاء والجغرافيا والأفكار أيضا، وحتى هذه الوثيقة مع مرور الوقت قد تعرف بعض المتغيرات بناء على النقد الداخلي و الخارجي وأيضا التفاعل الإيجابي مع محيطنا”.
وأشار عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان إلى أن “جماعة العدل والإحسان مازالت على نفس المبادئ والصبغة التي أسست عليها، بعيدا عن بعض التأويلات والصور النمطية التي نحفظ لأصحابها حق التعبير عنها، لكن نأمل أن تكون الوثيقة مناسبة لمراجعة تلك الأحكام الجاهزة حول الجماعة”.
وزاد: “نحن مستعدون للتفاعل مع جميع الاستفسارات وتقديم الشروح الضافية حول مضامين وأبعاد الوثيقة، وهذا أمر طبيعي لأن الجماعة تريد دائما الانفتاح على الجميع”.
