كشف، ابراهيم طايري، نقيب المحامين الجزائريين عن إيداع بلاغين إضافيين قريبا لدى محكمة الجنايات الدولية باسم تكتل المحامين، ضد قادة الكيان الصهيوني بسبب جرائم الإبادة التي يرتكبونها ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وأكد اللجوء إلى كل الجهات الدولية والقضائية الممكنة لمعاقبتهم، كما أكد رغبة التكتل في  جمع بلاغات من الضحايا المتضررين لإيداعها لدى مكتب الضحايا.
 قدم رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، ابراهيم طايري، رفقة المحامي الفرنسي، جيل دوفير، أمس في ندوة صحفية بالجزائر العاصمة  عن المسار الذي وصلت إليه مساعي تكتل المحامين  الدولي بعد إيداع بلاغ أولي لدى المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية ضد قادة الكيان الصهيوني بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
و أوضح طايري أنه بعد إيداع بلاغ أولي قبل أيام لدى مكتب المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية ينتظر تكتل المحامين عقد لقاء مع هذا الأخير، لكن توقيت ذلك ليس بيدهم ، وأبدى المتحدث تفاؤلا واضحا بشأن تحقيق نتائج ايجابية في هذا المسار، مؤكدا ان أكثر من 100 ألف محامي بلغوا عن الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة.
 وقال إن تحالف أو تكتل المحامين تأسس هنا في الجزائر بعد نداء رئيس الجمهورية  السيد عبد المجيد تبون، خلال افتتاح السنة القضائية عندما دعا أحرار العالم لرفع دعاوى لدى الهيئات القضائية الدولية ضد الكيان الصهيوني، وعلى اساس نداء الرئيس هذا تم إيداع بلاغ أولي، والتحالف يضم حاليا  الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين الذي يحصي 65 ألف محامي والنقابة الوطنية للقضاة، ونقابات المحامين في كل  من فلسطين، الأردن تونس موريتانيا، كما انضمت إليه مؤخرا نقابة محاميي ليببا، مع يجعل عدد المحامين الذين أودعوا ابلاغ الأول يزيد عن 100 ألف، في انتظار انضمام محامين آخرين  من دول أخرى خاصة من أوروبا.
وأضاف طايري أنه وبعد المرحلة الأولى فإن تكتل المحامين يعمل في الوقت الحالي على جمع الأدلة والتوثيقات المتعلقة بجرائم الإبادة، وقد قدموا طلبا للمدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية من أجل عقد لقاء معه.  كما كشف عن فتح تحقيق من قبل المحكمة في قضية تخص الشعب الفلسطيني تعود إلى سنة 2021،  وعن الخطوات المستقبلية في هذا المسار قال المتحدث أن تكتل المحامين سيودع لاحقا لدى مكتب المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية بلاغين آخرين، كما سيتم اللجوء إلى كل الجهات القضائية الدولية الممكنة لمعاقبة المسؤولين عن جرائم الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ، حيث توجد دول على غرار سويسرا وفرنسا تأخذ بالاختصاص العالمي ويمكن للمواطنين الفلسطينيين المتضررين تقديم شكاوى لديها ضد قادة الكيان الصهيوني، كما يرغب المحامون الحصول على بلاغات من الضحايا المتضررين و التأسيس باسمهم.
وأوضح بأن هذا مسار يتطلب نفسا طويلا وعملا متقنا من ناحية الشكليات و جمع التوثيقات، وعبر عن تفاؤله بالوصول إلى نتائج ايجابية و إصدار أوامر بالقبض ضد مسوؤلي الكيان طال الزمن أم قصر، على حد تعبيره.
 وقال في هذا السياق أن  تكتل المحامين لن يستسلم وسيواصل الضغط والعمل عبر كافة القنوات الممكنة من أجل محاسبة  المجرمين، لافتا إلى أن الخصم ليس سهلا، لكن البلاغ المقدم استوفى كل الشكليات المعتمدة من قبل محكمة الجنايات الدولية، كما أن كل الاجراءات محترمة. والمهم بالنسبة للمتحدث أن الملف مفتوح اليوم وأن محكمة العدل الدولية سمت ما يحدث في فلسطين بجرائم الإبادة ولا يمكن للمحكمتين أن تتناقضا، وتعليقا عن التحفظ الذي أبداه المدعي العام لدى محكمة الجنايات الدولية بشأن البلاغ المقدم قال ابراهيم طايري أن كل ذلك شيء عادي  مثل اي قضية أخرى تودع في المحاكم، ولا يجب أن ننسى أن الخصم عنيد وهناك دول عديدة تدعمه، لكن من كان يتوقع يوما أن تدين محكمة العدل الدولية الكيان الصهيوني، لقد سقط القناع اليوم وصاحب الحق لن يستسلم.
 و ووجه نقيب المحامين الجزائريين نداء إلى كل أحرار العالم ومحاميه من أجل الانضمام إلى المساعي التي يقوم بها التكتل والمطالبة بتطبيق القانون الدولي الإنساني في فلسطين.
وردا على من تساؤل حول عدم إيداع الجزائر شكوى لدى محكمة  الجنايات الدولية، أوضح أن الجزائر غير منضمة لهذه المحكمة أولا، وثانيا هي غير معترفة بالكيان الصهيوني.
 أما المحامي الفرنسي جيل دوفير، المدافع عن قضية الشعب الصحراوي وقضية الشعب الفلسطيني وعلى المستضعفين فقد قال بصريح العبارة بشأن مبادرة إيداع بلاغات لدى المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية» نحن متفائلون»، واستعرض  كل ما قام به تكتل المحامين من عمل في هذا الجانب من أجل تقديم ملف متكامل لمحكمة الجنايات الدولية، وتقديم كل القرائن والأدلة التي تثبت قيام قادة الكيان بجرائم ضد الإبادة في غزة.
وبالنسبة له فإن الأهم اليوم هو  العودة القوية للقضية الفلسطينية على مستوى القانون الدولي، مضيفا بأن لهم اليوم «إطارا للتحرك»، وقال أنها المرة الأولى التي يفتح فيها تحقيق ضد الكيان الصهيوني في قضية ما في وقت ما تزال الحرب مستمرة، وأنه لم يحدث أن جرت تحقيقات ضد الكيان الصهيوني كما يحدث اليوم.
وأضاف أن محكمة الجنايات الدولية ليست ملكا للمدعي العام بل للشعوب، وأنهم كمحامين يناضلون من أجل تطبيق القانون، مشددا على أن فريق المحامين الذي باشر  مسار معاقبة قادة الكيان الصهيوني لن يتراجع وسيواصل عمله لأنه يملك كل القرائن والأدلة.
إلياس -ب