قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن هناك لبس فيما يثار في السوشيال ميديا، حول مشكلات السيستم من سقوط الموقع والبطء، وهي لا تخص بأي حال من الأحوال صندوق الإسكان الاجتماعي، وإنما تخص أطروحات هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرة إلى أنها "بتاعت محدودى الدخل والغلابة" على حد وصفها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم الأحد.
وأضافت عبد الحميد أن جهاز الإسكان الاجتماعي قام بالإعلان عن 17 إعلانا عن شقق الإسكان الاجتماعي وهناك مليون ونصف مواطن بيتقدموا في الإعلان الواحد ويتم الاختيار عبر القرعة الإلكترونية، ولايوجد أي استثناءات إلا في الأدوار العليا للحالات المرضية التي لا تستطيع السكن في أدوار عليا وفقا للقواعد في مجلس الوزراء وأنه منذ عام 2016 التقديم كله إلكتروني ولاتدخل يدوي إطلاقًا.
وتابعت مي عبد الحميد أن هناك تسليما جديدا لشقق الإسكان الاجتماعي، في أبريل 2024 وسيتم الإعلان عن تسليم 200 ألف وحدة سيتم تسليمهم خلال سنتين، مشيرة إلي أن هناك نسبة 23% من المستفيدات من السيدات في شقق الإسكان الاجتماعي.
