منذ الاربعاء الماضي دخلت البلاد في حالة اظلام تقني كامل شمل خطوط الإتصالات وشبكات الإنترنت، بينما تبادلت قوات الدعم السريع وهيئة الاتصالات الحكومية الاتهامات بالمسؤولية عن قطع خدمات الانترنت والهاتف في عدد من الولايات.
حلفا: التغيير: سارة تاج السر
أكد شهود لـ (التغيير) بدء السلطات الحكومية بمدينة حلفا شمالي السودان أمس الأول الجمعة حملة لمصادرة أجهزة (استار لنك) الخاصة بتوفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.
ومنذ الأربعاء الماضي دخلت البلاد في حالة إظلام تقني كامل شمل خطوط الإتصالات وشبكات الإنترنت، بينما تبادلت قوات الدعم السريع وهيئة الاتصالات الحكومية الاتهامات بالمسؤولية عن قطع خدمات الإنترنت والهاتف في عدد من الولايات.
وتسبب هذا الوضع في دخول أجهزة (استار لنك) خط الازمة وبدأ استخدامها على نطاق واسع في مناطق النزاع والولايات الآمنة.
ملاحقة وتهديد
وأوضح أبوبكر – اسم مستعار لدواعي أمنية – وهو صاحب منفذ خدمة بمدينة حلفا، ان الشرطة استهدفت نشاطهم في الأسواق ومنعتهم من العمل وهددتهم باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم بحجة أن إدخال تلك الأجهزة تم دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة.
وفي أواخر يناير الماضي، صدر قرار إداري من المدير العام لجهاز تنظيم الاتصالات والبريد الصادق جمال الدين، بمنع وحظر استيراد واستخدام وامتلاك أجهزة تشغيل الانترنت عبر الأقمار الصناعية (استار لنك) أو أي اجهزة لشركات اخرى توفر نفس الخدمة، وحذر القرار المخالفين من التعرض للمساءلة القانونية.
ووجه المدير العام بضرورة التعاون والتنسيق بين جهاز الاتصالات والأجهزة النظامية الأخرى بالمطارات والمنافذ والمعابر لوضع القرار موضع التنفيذ.
ووفق معلومات حصلت عليها (التغيير) فإن أجهزة (استارلنك) تدخل عبر التهريب الى الولاية الشمالية وتباع في مدينة دنقلا بقيمة مليار جنيه سوداني (نحو ألف دولار أمريكي)، بينما يبلغ سعر (القيقا الواحدة) في منافذ الخدمة الف جنيه (نحو واحد دولار)، ويعد الشباب الراغبين في السفر خارج البلاد من أكثر الفئات ترددا على تلك المراكز.
أجهزة أخرى
إلى جانب (ستار لنك) تتوفر أجهزة (تي آر إكس)، ذات الكفاءة الأقل مقارنة بالأولى، ولفت أبو بكر إلى أن (تي آر إكس)، هي الأجهزة التي تعمل حاليا بمدينة حلفا حيث لم تتعرض للايقاف أو المصادرة.
وأشار إلى اتجاه اصحاب الاجهزة المصادرة مخاطبة السلطات لاستخراج التراخيص المطلوبة حتى يتمكنوا من العمل، لكن أبوبكر اعتبر أن التصريح الذي تشترطه سلطات الولاية مجرد ادعاءات لأن أجهزة (تي آر إكس)، هي الاخرى دخلت بطرق قانونية ومازالت تعمل تحت نظرهم.
تجارة رابحة
ومع بداية أزمة انقطاع الانترنت، بلغت ساعة الإنترنت عبر اجهزة (استار لنك) بمدينة الضعين بولاية شرق دارفور 1500 جنيه سوداني (نحو واحد دولار)، ثم تدرجت إلى 1000 جنيه، وبعد تعدد المنافذ تراوح سعر الربط اليومي من التاسعة صباحا إلى 4 مساء للعملاء الثابتين، ما بين 1000 إلى 2000 جنيه.
وفي بورتسودان وعطبرة وكسلا، تصل ساعة الإنترنت عبر نفس الأجهزة المحظورة في بعض الفنادق ومقاهي الإنترنت ما بين (20 إلى 30) الف جنيه وسط ازدحام وصفوف طويلة بسبب قلة منافذ الخدمة.
وفي فندق البصيري بورتسودان حددت الساعة بقيمة 10 الف جنيه، وفندق كورال بورتسودان تتراوح ما بين 20 إلى 30 الف جنيه، أما في الأحياء والأسواق فالتكلفة متفاوتة، حيث يحصل المستخدم على 500 ميقا بايت بقيمة 1000جنيه وقيقا كاملة 2000 جنيه.
