شعبة أصحاب الصيدليات سابقًا: “توجد مافيا تتحكم في اسعار الدواء وكمياته عبر وسائل التواصل الإجتماعي”
نقابة الصيادلة: “التسعير بسعرين” أزمة حقيقية يدفع ثمنها الصيدلي كل يوم والصيدليات معرضة للإنهيار”
لجنة الصحة بالبرلمان: “طلبات إحاطة بشأن أزمة نقص الدواء في الصيدليات والمستشفيات العامة”
صيدلي حر: “الصيدليات فارغة من المضادات الحيوية والألبان والمخازن بتتاجر فينا”
المواطن: “الصيادلة يتاجروا فينا وكل يوم علبة الدواء بسعر جديد، من المسؤول؟”

حالة من اللغط والتخبط والاستياء تسود الشارع المصري ،منذ العام الماضي ولا زالت الأزمة متفاقمة وتلقي بجسدها الثقيل على السوق الدوائي في مصر، بل وإن صح القول يمكننا أن نقول أنها تزداد وتتضخم يومًا تلو الآخر، بعد موجة عارمة من الأرتفاعات المتتالية التي ضربت سوق الدواء المصري وهددت بدورها أطراف عدة على رأسهم حياة وصحة المصريين، وما زاد الطين بلة أن أكثر الأدوية الهامة والحيوية غير متوافر على الرفوف ،فبعضها لحق بركب السوق السوداء والبعض الآخر تضاعف ثمنه ولا زال غير متوافر أيضًا، وعليه ضجت أصوات الصيادلة من ناحية معترضة على ما يحدث في السوق الدوائي، وضيق العيش والحال الذي أصابهم وتهديد رؤوس أموالهم، بل ووصل الأمر بالكثير بأن فضل الخروج الآمن من السوق عن الأنتظار في هذا المعترك على “كف عفريت” ،وكذلك ضاق صدر المواطن المصري من هذا السيل الجارف من ارتفاعات الاسعار الذي أحاط به ولازمه من كل جانب، حتى إنه لم يعد يجد سبيلًا للفرار من رحى الحياة وضجيج متطلباتها ولا حتى سبيلًا للدواء الذي يحتاجه… اتهامات عدة يوجهها الشارع للصيادلة ويوجهها الصيادلة لهيئة الدواء وتوجهها هيئة الدواء للحكومة ولشركات الدواء، أزمات حقيقية يواجهها سوق الدواء من شح الدولار ونقص مستلزمات الانتاج واستيراد للمواد الخام، وارتفاعات اسعار ونواقص دوائية بلا عدد ولا رقيب، البعض ينفي الأمر والبعض يؤكده والأكثر متضررون، وما بين هؤلاء وأولئك إليكم هذا التحقيق عله يسمن أو يغني من جوع.

المواطن المصري بين مطرقة سعر دواء فوق طاقته وسندان المعاناة:

رصدنا لكم من الشارع المصري بعض شكاوى المرضى من داخل الصيدليات حيث قال “أ/ عزت محمد” : أنا رجل خياط اعمل يوم واثنين لا يأتيني شغل وليس هناك دخل ثابت، اعاني من بعض المشاكل في الغدة والسكر والقلب بطبيعة عمري المتقدم ،واضطر طوال الوقت أن اشتري أدويتي وإلا أموت، الروشتة لحد سنة فاتت تقريبا كانت بتتصرف ب 150 جنيه اصبحت اليوم ب 500 جنيه وأكتر فعليًا فهل يعقل أن تتضاعف الروشتة على 3 أضعاف وأنا رجل على باب الله والأمر بالنسبة لي مسألة حياة أو موت ،وأكمل “عزت” كلامه قائلًا: وللأسف الأدوية مش موجودة كمان ،بأخد الروشتة وألف بيها على الصيدليات عشان اعرف اجيبها، أو اجيب الأدوية المهمة بس أو شرايط من الأدوية تكفي لمدة اسبوع أو كثر قليلًا حتى أتدبر باقي قيمة الدواء الذي احتاجه، واحيانًا يتبقى على بعض ثمن الدواء للصيدلي والذي يصبر علي بدوره حتى اتدبره ، الاسعار بقت زيادة وبقى صعب اجيب أكل وشرب ولا أدوية ودكاترة، أنا رجل اعيش اليوم بيومه واللي زيي كتير، وكل اللي بيحصل في السوق أصبح غير محتمل، ارحمونا.

فيما عبر “أ/ شريف إسحق” عن استيائه من ارتفاع اسعار الأدوية قائلًا: ” أنا عندي 3 أولاد وبأشتغل شغلانتين وبأكفي بيتي أكل وشرب بالعافية ،وبقيت أدعي ربنا كل يوم إن مفيش حد من الولاد يتعب، لكن للأسف من كام يوم تعبنا أنا والأولاد واصبنا بدور برد شديد وحمى ،وبعد الكشف الدكتور كتب عدد من الأدوية، فإضطررت إلى النزول للصيدلية لصرف روشتات العلاج لي وللأولاد ووقتها اكتشفت إن ثمن العلاج لأسبوع واحد فقط هو ما يعادل مرتب شهر كامل لإحدى وظيفتاي، أي أنني اشتري العلاج لأسبوع ونحن في حاجة لعلاج اسبوعين ،ونكون مضطرين أيضًا للاستغناء عن الكثير من متطلباتنا من الطعام والشراب طوال الشهر، فهل البديل هو أن نموت بين رحى الحياة .

بينما استاءت “ميرفت السيد /ربة منزل” من ارتفاع اسعار الأدوية، مشيرة إلى أنها تقوم بتسعير الروشتة قبل شرائها لتعرف ما إذا كان بإمكانها شراؤها أم شراء بعض الأدوية والاستغناء عن البعض الآخر، بينما أكدت على أن الاسعار أصبحت كل اسبوع بل وكل يوم بسعر جديد وهو ما جعلها لا تثق في الصيدلي الذي تتعامل معه وهو ما جعلها تذهب إلى صيدليات أخرى، لتتفاجأ بأسعار مختلفة ما بين أقل وأكثر، متساءلة عن السبب وراء هذا.

من ناحية أخرى ضجرت “م/ ماريان ممتاز” من اختفاء بعض الأدوية المهمة والألبان والتي تخص الأطفال بالتحديد، حيث ذكرت أن الكثير من الأدوية والألبان التي تحتاجها لطفلتها لا تجدها وبعد فترة تفاجئ بنزولهما بأسعار أغلى كثيرًا بل وبعضها تضاعف سعرها، وهو الأمر الذي اصبح غير محتمل، مستنكرة التلاعب بحياة الأطفال خاصة والمرضى عمومًا، ومتساءلة عن المتسبب فيما يحدث في السوق اليوم بشكل عام، مشيرة إلى أن الصيدلي يتبرأ من الأمر وينفي عن نفسه الزيادات التي تحدث واختفاء الدواء، والحكومة تتبرأ من الأمر أيضًا، فمن يمكننا أن نحاسب أو نرجوه يرأف لنا.

بينما قال “أ/ مصطفى محمود / محاسب” : أعاني من ارتفاع ضغط الدم والسكرى منذ سنوات وهو ما يضطرني إلى شراء علاج بشكل شهري ودون توقف، وفي الفترة الأخيرة بدأ الأمر يكون غير محتملًا بشكل حقيقي، فما بين ارتفاع سعر الأدوية التي احتاجها وأوفر لها المال كل شهر مع اضطراراي لإبتياعها إلى عدم توافرها وهو ما يفاقم الأمر ويزيده سوءًا، فهل يدفع بنا أصحاب الشركات والصيادلة إلى الموت، من المفترض أن أدوية الأمراض المزمنة لا مجال للتلاعب فيها وفي اسعارها وتوافرها، فلصالح من ما يحدث هذا ومن المستفيد ومن نحاسب؟

الصيادلة :الرفوف في الصيدليات بلا مضادات حيوية ولا ألبان والمخازن والشركات يتلاعبون بنا

وفي إطار تحقيقنا كان لا بد من الوقوف على رأي الصيادلة ولا سيما اصحاب الصيدليات الصغيرة الذين طالهم الآذى بشكل مباشر وملامسة معاناتهم ورصدها وعليه قال لنا “بيشوي رزق / صيدلي” :للاسف الفترة الأخيرة اصبحنا في معركة حقيقية فنحن إما نخرج آمنين من السوق أو نكون أمام ضغط نفسي وعصبي نتحمله كل يوم، الزبون اصبح لا يصدق اسعار الدواء ويظن أننا نريد سرقته أو التحايل عليه لتحقيق مكاسب أكبر منه، ومن ناحية أخرى شركات الأدوية والمخازن تفاجئنا كل يوم بسعر أعلى من الذي قبله وعلينا أن نسدد من ناحية ونبيع بسعرين وثلاثة للمنتج نفسه وذات العلبة بكل تفاصيلها، وإذا لم نفعل نعاقب ويتم تحرير المحاضر فينا ويتعرض المكان للغلق، اصبحنا في مطحنة يومية لا يرأف لنا أحد فيها، والأسوأ من هذا هو اختفاء عدد كبير من الاصناف وعدم توافرها، والذي وضعنا أمام المواطن في محل شك طوال الوقت وتآمر.

من جانبه أكد “أندرو سليمان/ صيدلي” الكلام السابق ذاته ،مشيرًا إلى أن الكثير من زملاؤه قرروا إغلاق صيدلياتهم بعدما شعروا بتهديد حقيقي لرؤوس أموالهم، مفضلين العمل تحت مظلة شركات الأدوية أو تغيير المجال كليًا، لأن السوق يكاد يبتلع الصيادلة الصغار والذين “لا ضهر لهم وعظامهم ليست قوية” كأصحاب السلاسل على حد قوله، من ناحيته اشار إلى عدم توافر المواد الخام لدينا وارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه والذي أدى بدوره الى الرفع الحتمي لأسعار الدواء، فيما عبر عن غضبه واستيائه من عدم توافر الكثير من أدوية الأمراض المزمنة والتي اختفت فجأة من السوق واصبح بعضها يباع في السوق السوداء بأسعار جهنمية وكأنما ركب الدواء “عفريت الأسعار”، مؤكدًا على إن ما يحدث لا بد وأن يكون له نهاية لأن الأمر يعرضهم للخسائر وعدم تحقيق ارباح ولا سيما في ظل التسعيرتين للدواء داخل الصيدلية والذي يعمل بدوره على تآكل رأس المال.

ومن ناحية أخرى صرح لنا ” أسامة فاروق/ صيدلي” :بأن هناك أزمة حقيقية اليوم وهي أن الرفوف في الصيدليات بلا مضادات حيوية، مؤكدًا على اختفاء معظم اصناف المضادات الحيوية ببدائلها، وأن ما يعاود الظهور يكون بإرتفاع سعري كبير، حتى أن المضادات الحيوية باتت لمن استطاع اليها سبيلًا، وهو ما يفقدنا المصداقية عند الزبون الذي لا يصدق أبدًا أن علبة المضاد التي أخذها بالأمس ب 90 ج اصبحت اليوم ب 160 ج وهو ارتفاع غير منطقي في فترة وجيزة، فيما أشار إلى اختفاء ألبان الأطفال من الصيدليات، وهو الأمر الذي بات لا يحتمله الزبون، مشيرًا إلى تعديات البعض لفظيًا عليهم بسبب الأسعار والنواقص.

وأضاف “مينا سعيد/ صيدلي” على الكلام السابق أن اسعار الدواء قد ارتفعت ما يتجاوز ال 3 مرات خلال العام الماضي، وتقريباً طالت الزيادات جميع القطاع الدوائي، بل وإن بعض الأدوية ارتفع سعرها مرة واثنين،ومشددًا على ضرورة تفعيل هيئة الدواء والشراء الموحد ووقف ما يحدث في السوق ووضع حدًا له.

من ناحيتها أشارت “رينيه رأفت/ صيدلانية بإحدى صيدليات المستشفيات الحكومية” إلى فراغ الرفوف من الأدوية التي من المفترض أن تصرف للجمهور وكذلك عدم تواجد المضادات الحيوية بأنواعها والألبان التي يحتاجها الأطفال، مؤكدة في كلامها على كل كلام سابقيها.

د/ على عوف “رئيس شعبة أصحاب الصيدليات” ينفي ظاهرة نقص الدواء والزيادات أقل من العادلة

صرح د/ علي عوف “رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية” لجريدة وطني قائلًا: ” أنه طبقًا للإحصائيات لنشرة المؤسسة الأمريكية لإحصاء الدواء فإن سوق الدواء المصري متوسط زيادة الأسعار فيه للعام الماضي 2023 حوالي 15% فقط في المتوسط، وأن الزيادات التي تعرض لها السوق جاءت طبقًا للدولار خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على أن زيادات الأدوية لا تتجاوز المرتين بحد أقصى خلال العام، وأن الأمر لا يأتي بشكل عشوائي وإنما يستلزم تقديم طلب إلى هيئة الدواء أولًا للموافقة على الزيادة ومن ثم تتم الموافقة أو الرفض، لافتًا إلى أن الزيادات لم تتجاوز ال 2000 صنف دوائي من أصل ما يتجاوز ال 40 الف صنف في السوق وهي زيادات لا تذكر، مؤكدًا على أن ما يحدث من قبل الصيادلة ليس إلا محض اشاعات وبلبلة يقومون بإثارتها في السوق، فهم لا يروون الأمور إلا من زاوية واحدة فقط وهي صيدلياتهم فقط وليس السوق ككل، حيث قال: هناك بعض الأصناف التابعة لهيئة الغذاء كالمكملات الغذائية وكذلك المستحضرات التجميلية أو ما يعرف في السوق الصيدلي بإسم الإكسسوارات وهذه الأصناف غير تابعة لهيئة الدواء من ناحية وتعتبر ذات أسعار مفتوحة وغير خاضعة للتسعيرة الجبرية من ناحية أخرى، وعليه فإن زياداتها أو عدم توافرها لا تعتبر زيادات أو نقص في الدواء بالمعني الحقيقي، فعلى حد قوله هي مستحضرات لا تستخدم في علاج مرض محدد، ويمكن للفرد الاستغناء عنها أو استبدالها بما هو أقل ثمنًا. مؤكدًا على أن ما يثار حول نقص العديد من أدوية الأمراض المزمنة غير حقيقي ،فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن دواء الغدة الدرقية الذي أثار القلاقل خلال الفترة الماضية المتسبب الرئيسي في تفاقم مشكلته داخل السوق هو الصيدلي الذي كان يرفض استلام عبوات لم يتبق على صلاحيتها سوى شهر أو اثنين على الأكثر ،وكذلك فإنه منذ شهر يونيو الماضي وتم طرح البديل والمثيل المصري لأدوية الغدة الدرقية في الأسواق، واليوم جميع مرضى الغدة يستخدمونه بلا شكاوى على الإطلاق، ولدي مخزون يكفي لعام كامل والمصانع تعمل بأقصى طاقة انتاجية لها ولا حاجة اليوم لأي بديل أجنبي.
من جانبه شدد “عوف” على ضرورة استخدام الأسماء العلمية أو ما يعرف بإسم “المادة الفعالة” للدواء وليس الأسماء التجارية التي تضعها الشركات، مؤكدًا على وجود عشرات الاصناف من مادة مثل الباراسيتامول والأموكسسيللين وغيرهما، وأن ما يشاع حول نقص الدواء أمر عارِ من الصحة ويستلزم التدقيق ولا يجب المشي وراء هذه الأحاديث ومجاراتها وافتعال الأزمات.
فيما لفت في حديثه إلى أن أدوية السكر والضغط المستوردة متوفرة في صيدليات الإسعاف بالروشتة والرقم القومي وبإمكان المريض صرفها، ما غير ذلك يوجد عشرات البدائل والمثائل في السوق المصري، مؤكدًا على أن الأمر لا يعدو ثقافة مريض وطبيب ولا بد من إعلاء فكر العلم وإعلاء المصلحة العامة للبلد، مناشدًا وزير الصحة ونقابة الأطباء بضرورة استخدام الأسماء العلمية للأدوية وليست التجارية ، مشيرًا إلى أننا نغطي نحو 92% من احتياجات البلد من الدواء، ولا نستورد غير 8% فقط.
ومن ناحيته أشار إلى أن ما يعرف بمشروع توطين صناعة الدواء في مصر هو أمر بدأ منذ عام 1935 منذ عهد جمال عبد الناصر الذي بنى المصانع الوطنية ،مشيرًا إلى ما اتبعته الدولة بعد ذلك وصولًا إلي عام 2014 واستخدام الحكومة ومؤسسة الرئاسة لسياسات كان من شأنها القضاء على فيروس سي بالعلاج المصري بدلًا من المستورد، مشيرًا إلى علاج 2.5 مليون حالة من الفيروس وعلى إثر هذا نلنا شهادة منذ شهرين من منظمة الصحة العالمية تؤكد على خلو مصر من فيروس سي، مؤكدًا على أن الدولة تعمل منذ 2014 على توطين صناعة الدواء، وتعمل على أدوية الأورام ومشتقات بلازما الدم بل وستقوم بتصديرها بعد ذلك وتعمل أيضًا على توطين صناعة الإنسولين في مصر، ومؤكدًا على وجود مخزون لدينا من المواد الخام يكفي من 3 إلى 6 شهور.
فيما أشار إلى أزمة التسعيرتين التي يشكو منها الصيادلة والشركات على حد سواء قائلًا: “في 2016 تم زيادة سعر الدواء بنسبة 20% بناء على قرار رئيس الوزراء وقتها، مما أحدث بلبلة آنذاك حيث أصبحت كل صيدلية تبيع الدواء بسعر مختلف، ما دفع الصحف القومية إلى نشر تسعيرات واضحة للدواء، وفي 2017 قام الدكتور “أحمد عماد” وزير الصحة الأسبق _رحمه الله_ بأخذ قرار بتحريك سعر الدواء بنسبة 50% بشرط أن يبدأ التسعير مع الانتاج الجديد، وحين قامت هيئة الدواء اليوم بتحريك سعر الدواء وقع الضرر والضغط على الصيدلي وتسبب الأمر في الكثير من الشك والريبة في حق الصيدلي، إلا أن للأمر عدة ابعاد منها اجتماعي وسياسي وبعد أمني، وتعمل هيئة الدواء على محاولة تقليل خسائر الصيادلة. مشيرًا إلى الزيادات الكبيرة التي طرأت على سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة وهو مايجعل من ارتفاع الأسعار في السوق أمرًا لا مناص منه، ومن غير المنطقي الإبقاء على سعر الأدوية مع ارتفاع تكاليف ومستلزمات الانتاج، بل ومحافظة على البعد الاجتماعي فإن الزيادة لم تتعد ال 20% الى 30% فقط وهي زيادات غير كبيرة مع تضاعف سعر الدولار، مؤكدًا على أن الزيادات السعرية أقل من العادلة فسوق الدواء هو سوق تجاري من الأساس وهدفه الربح وإلا اغلقت المصانع أبوابها.
فيما أشار إلى أزمة الألبان قائلًا أنها تعامل كغذاء للأطفال وتابعة لهيئة سلامة الغذاء ،لافتا إلى أن الأغذية في مصر لا يتم تسعيرها ولا تخضع للتسعيرة الجبرية ومتروكة للعرض والطلب ،وبالتالي فإن الألبان سلعة لا تعامل معاملة الدواء، ولا بد من التفرقة في الأمر، مشيرًا إلى أن الألبان لدينا تنقسم إلى نوعين، أحدهما يتم إنتاجه في مصنع لاكتو مصر وهو مصنع أعيد هيكلته وافتتاحه مرة أخرى في عهد الرئيس السيسي، ويتم من خلاله تغطية احتياجات البلد من ألبان الأطفال التي تتجاوز ال 50 مليون علبة، يقوم المصنع بتصنيع 25 مليون علبة لمديريات الشؤون الصحة والوحدات الصحية والتأمين الاصحي وغيرهم، يأخذها المواطن الغير قادر ب 5 جنيهات وتكلف الدولة 100 جنيه، وأما عن النوع الثاني وهي الألبان الغير مدعمة فهي ألبان مطروحة في السوق الحر للعرض والطلب والتنافس ولا يتم تسعيرها جبريًا وإلا سيتوقف استيرادها نهائيًا. مؤكدًا على أن ما يحدث اليوم فيه تهديد كبير لأصحاب الصيدليات المنفردة والصغيرة ،وأن الكثيرين عرضوا صيدلياتهم للبيع لعدم مقدرتهم على الاستمرار في السوق وتعرض رؤوس أموالهم للخطر.

د/ ثروت حجاج “عضو النقابة العامة للصيادلة”: ما يحدث اليوم هو خراب بيت للصيدليات وعدد كبير منها خرج من السوق

عارض كثيرًا واتفق قليلًا “د/ ثروت حجاج /عضو نقابة الصيادلة” كلام “د/ على عوف/ رئيس شعبة الصيدليات” حيث أقر “د/ حجاج” بوجود عدد كبير جدًا من النواقص في السوق المصري ،ووجود أزمة في المواد الخام والتي صنعت أزمة بدورها مع الشركات وأزمة في توافر الأدوية حتى أن بعض الشركات اصبحت ادويتها غير موجودة في السوق وتعسرت بشكل كبير، إلى جانب ارتفاع سعر الدولار مما أدى إلى ارتفاعات كبيرة لعدة مرات خلال العام الماضي في سوق الدواء، فيما نفى الاتهامات عن الصيدلي بالتربح واخفاء الدواء، مشيرًا إلى أن بعض الشركات اصبحت تعطي الدواء للصيدلي بدون خصم، أي بدون ربحية.
قائلًا أن أزمة النواقص اليوم خلقت لنا ثلاث أزمات وهي : “صيدلية بلا دواء ،كميات قليلة جدًا من الأدوية تصرفها الشركات، والتأثير على اقتصاد الصيدليات والذي يهددها بشكل حقيقي”، مؤكدًا على أن الطرفين خاسرين فكلًا من الصيدلي والمريض متضررين ويعانوا ما يحدث اليوم.
بينما أشار إلى أن ما يحدث اليوم غير مرتبط بسعر العملة كما يزعم البعض ،حيث أن سعر العملة وإن زاد فإنه ثبت حتى في السوق السوداء ولم يطرأ عليه سوى تغييرات طفيفة ،إلا أن الأدوية لا زالت اسعارها ترتفع باستمرار وبلا توقف ولا زال نزيف الصيدليات ،مؤكدًا على أن ما يحدث سيؤدي إلى انهيار الصيدليات وخراب بيوت للصيادلة وأذى مباشر للمرضى، فيما نفى ارتفاع سعر الدواء مرتين فقط وفقًا لكلام “د/عوف” ،مؤكدًا أن الأدوية تم تسعيرها أكثر من ثلاث وأربع مرات وأن الأدوية على رفوف الصيدليات بأسعار عدة ومختلفة، وناشد هيئة الدواء بضرورة التوقف عن هذه الزيادات ووضع حل لها وإعلان سعر موحد للأصناف، مؤكدًاعلى أن هناك اصناف كثيرة زادت خلال الفترة الماضية فوق ال 100%، وأن ما يشاع حول زيادات لم تصل ال 30% في السوق هو أمر عارٍ من الصحة، وغير موجود على أرض الواقع، مؤكدًا على نقص كبير في أدوية السكر والضغط والغدة وارتفاع اصوات شكاوى المواطنين والصيادلة.
بينما أكد بضرورة الإقرار بوجود مشكلة في السوق وعدم التهوين في الأمور، وإذا كانت المثائل في السوق بذات الفعالية ولدي لكل دواء 5 مثائل وأكثر وجميعها ناقصة ،إذن يتحتم على إخراجها من السوق وتوفير صنف واحد موجود بإستمرار والخروج من الأزمة، لافتًا إلى أن اصناف مثل الألبان ليس لها مثائل وليس لها اسم علمي اتعامل به، مشددًا على ضرورة عدم تصدير أخر شخص في الحلقة وهو “الصيدلي” ليدفع ثمن ما يحدث في السوق.

وأكد على أن قرار التسعير بسعرين الذي أتخذه وزير الصحة الأسبق ،هو قرار جائر وخطأ وعلى الرغم من الإقرار بخطأه إلا أن أحدًا لم يتخذ قرارًا بشأنه ويقوم بإلغائه، وعليه ناشد “حجاج” الحكومة اليوم بضرورة الفصل في الأمر. لافتًا الى ضرورة تفعيل دور هيئة الدواء وتقنين العلاقة بين الصيدلي والشركات ولا سيما في أزمة ما يعرف ب “الأدوية منتهية الصلاحية” والتي تكبد الصيدلي خسائر كبيرة أيضًا ولا رقيب يحمي الصيدلي.

وناشد “د/حجاج” مشددًا في نهاية كلامه بضرورة عودة دور نقابة الصيادلة وتفعيلها، قائلًا أن الصيادلة ليسوا أقل من “الزبالين” اليوم حتى يكون لهم نقابتهم وهم الأولى بمناقشة أمورهم ومشاكلهم والقرارات المنوطين بها، وكذلك حماية الصيدلي وحماية المجتمع من الصيدلي وحماية الشركات من الصيدلي والصيدلي من الشركات، فهي عين من المجتمع المدني للحكومة والرقابة على الصيدلي وليس لها أية سلطات، مؤكدًا أن عدم وجود نقابة هو السبب الرئيسي في كل المشكلات اليوم.

“د/ ماجد جورج “: أناشد الحكومة المصرية بإعادة النظر في سياسة تسعير الدواء

من ناحية أخرى صرح “د/ ماجد جورج/ رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية” :بأن صناعة الأدوية في مصر هي أكثر الصناعات تضررًا خلال الفترة الماضية حيث أن ارتفاع سعر العملة الأجنبية أمام الجنيه المصري ضرب سوق صناعة الدواء في مقتل، مما وضع الصيدلي في مأزق حقيقي، مشيرًا إلى ارتفاع نحو 2000 صنف دوائي وأكثر بنسبة تتراوح ما بين ال 20% إلى 30% خلال العام الماضي، لافتًا إلى أن مصر قامت بتصدير أدوية بنحو مليار و176 مليون دولار منذ بداية العام الماضي، وأن المجلس التصديري يسعى للتغلب على تحديات التصدير للقارة السمراء، عبر انشاء مراكز لوجيستية في الدول الإفريقية توجد بها البضائع بشكل مباشر ومستمر، ومن ناحيته لفت “د/جورج” إلى أننا نمتلك حاليًا مراكز لوجيستية في كلًا من ليبيا وموريشيوس والمغرب ويقوم التصديري للصناعات الطبية بإنشاء مركز جديد في جنوب إفريقيا.
بينما طالب “التصديري للصناعات الطبية” البنك المركزي بضرورة توفير العملة الأجنبية لشركات الأدوية ،مناشدًا بوجوب إعادة النظر والتدقيق في سياسة التسعير للدواء، ومشيرًا إلى أمتلاك مصر عدد كبير من شركات الدواء، المنافسة بينها لا بد أن تصب في صالح المستهلك وتوفر الأدوية المطلوبة للمواطنين وللتأمين الصحي، مشيرًا إلى أن حجم السوق الدوائي في مصر يبلغ نحو 300 مليار جنيه وفقًا للبيانات الرسمية، وتستهلك وزارة الصحة ما يقرب من مليار دولار أدوية سنويًا، وهو ما يمثل نحو 25% من الاستهلاك العام من الدواء في مصر.

“د/ عادل عبد المقصود” :توطين صناعة الدواء في مصر مشروع قومي نمتلك مقوماته

أشاد “د/عادل عبد المقصود / رئيس شعبة أصحاب الصيدليات سابقًا”، بمشروع توطين صناعة الدواء في مصر قائلًا إنه مشروع قومي من الدرجة الأولى ومن أفضل المشروعات الذي اتخذت القيادة السياسية القرار فيها، لأننا نمتلك من الإمكانيات الفكرية والمالية والتقدم العلمي والبحث العلمي ..إلخ ما يؤهلنا إلى الريادة في هذا المجال وصناعة الدواء.
من ناحية أخرى ألقى “د/عبد المقصود” اللوم والاتهام المباشر في أزمة ارتفاع اسعار الأدوية اليوم على هيئة الدواء المصرية، مشيرًا إلى أن الأسباب التي أدت إلى هذا هي اعتمادنا على الخامات الدوائية التي نستوردها من الخارج لصناعة الدواء في مصر، فنحن بلد غير منتج للخامات حتى الآن، وهو ما يضعنا أمام مشكلة توافر العملة الصعبة التي يواجهها السوق اليوم. مشيرًا إلى وقف استيراد عدد كبير من الأصناف الدوائية نتيجة عدم توافر الحصة الدولارية التي يحتاجها الاستيراد من ناحية، ووجود عدد كبير من مثائلها في السوق المصري، مما يجعلنا نخفض الفاتورة الاستيرادية من الدواء في ظل الأزمة الحالية، ومن ناحية أخرى أشار إلى تحكم سعر الصرف في التسعيرة الحالية للأدوية مؤكدًا على أن هذا ليس السبب الوحيد، ولافتا على ضرورة الربط بين الصيدليات الحرة التي تتعامل مع المواطنين وحركة إدارة رأس المال داخل هذا القطاع للتعامل مع المشكلة الآنية ومساعدة هيئة الدواء في قراراتها بزيادة سعر الدواء من عدمه.
من ناحيته أكد على ضرورة أن يكون الدواء سلعة مسعرة جبريًا خاضعة لهامش ربح محدد لكل الأطراف، رافضًا سيل ما يسمى ب “المكملات الغذائية” الذي يغزو السوق ويخضع لهيئة الغذاء ولا رقيب على أسعاره ولا سيما أن خلق العديد من المشكلات في السوق لإتخاذه شكل دوائي، مشيرًا إلى أن مثل هذه المكملات مكانها رفوف السوبر ماركت وليس الصيدليات والمواطنين.

وأكد على أن الأدوية اصبحت تزداد اسعارها بشكل شبه يومي خلال الفترة الماضية وأن الزيادات طالت جميع الأصناف، وأن العديد من الأدوية ازداد سعره مرتين وثلاث، بنسب مرتفعة تصل من 25% وحتى 40% في المرة الواحدة.
وطالب “د/عبد المقصود” بضرورة تكوين لجنة مشتركة من أهل الخبرة والفكر في السوق الدوائي ومناقشة المشاكل والأمور التي نواجهها اليوم بشكل عاجل، فيما أستاء من أزمة التسعيرتين التي أصابت الصيدليات، وطالب بضرورة تفعيل القانون والدستور المصري في المحاسبة وإلغاء قرار التسعيرتين بشكل فوري حتى تنتهي هذه الأزمة، مؤكدًا على سوء تسويق الدواء ومشيرًا إلى وجود مافيا تتحكم في اسعار الدواء وكمياته عبر وسائل التواصل الإجتماعي.
فيما أكد على وجود أزمة ألبان في الصيدليات وعدم توافرها نتيجة نقص العملة الصعبة وبالتالي عدم إمكانية استيرادها، وأكمل في نهاية كلامه أن تجارة الدواء اليوم هي تجارة خاسرة وأنه لا بأس من الخروج من السوق اليوم قبل الغد وتجنب الخسائر، مناشدًا الجهات المعنية التعامل مع الأمر وحل هذه الأزمة التي يتكبدها المواطن اليوم.

النائب الدكتور/ مكرم رضوان: طلبات إحاطة بالنواب بشأن أزمة الدواء في السوق المصري

قال “الدكتور/ مكرم رضوان/ عضو لجنة الصحة بمجلس النواب واستاذ كلية الطب” في حديثه لوطني أن هناك عدد من طلبات الإحاطة تقدم بها عدد من النواب بشأن أزمة الدواء في السوق المصري وسيتم مناقشتها في أقرب وقت، وأن طلبات الإحاطة تضمنت ارتفاع أسعار الكثير من الأدوية فوق طاقة الناس، وعدم توافر الكثير من الأدوية في المستشفيات العامة، ونقص أدوية الأمراض المزمنة في الصيدليات، وكذلك استخدام ال Sensor لقياس السكر في الدم ولا سيما مع الأطفال، وكذلك تساؤلات بشأن صناعة الدواء وتوطينه في داخل مصر ولا سيما أننا كنا رواد خلال فترة الستينات والسبعينات في هذا المجال، فلماذا تخلفنا عن الركب والريادة، وكذلك تفعيل دور هيئة الشراء الموحد والتفاوض لجلب أدوية ومستلزمات على مستوى عالٍ للسوق بأسعار وصيانة وتوافر بشكل جيد طوال الوقت.
مؤكدًا على ضرورة تصنيع الدواء في مصر والابتعاد عن المثائل التي يكتظ بها السوق، والتوجه نحو تصنيع أدوية الأورام والهرمونات والسيولة وغيرها من النواقص في السوق المصري، وجلب شركات عالمية تساعدني وتوطن التكنولوجيا في صناعة الدواء في البداية ثم أقوم بعمل مراكز بحثية خاصة بي ومصانع عديدة لأتمكن من توفير العملة الصعبة من ناحية والتصدر من ناحية أخرى، مشيرًا إلى أننا خلال العام الماضي قمنا بتصدير ما يعادل 300 مليون دولار فقط، بينما الأردن قامت بتصدير ما يعادل 7 مليار دولار ،على الرغم كوننا سابقين للأردن وغيرها في هذا المجال، لذا نحتاج إلى توطين صناعة الدواء في بلدنا للاستفادة من الأمر، ولا سيما أننا نمتلك الامكانيات البشرية والبحثية على أعلى مستوى.
فيما أكد على ضرورة توفير الأدوية للمواطنين وبأسعار مناسبة وسرعة اتخاذ الإجراءات في أزمة التسعير داخل الصيدليات، مطالبًا بوضع أسعار الدواء وفقًا لسعر التكلفة مع هامش ربحي صغير للمنتج والموزع والصيدلي بشكل محدد ويقوم بمراقبة الأمر هيئة الرقابة أو هيئة الشراء الموحد في السوق.