أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، خلال اجتماعه الحضوري الذي عُقد بمقر الهيئة الخميس المنصرم، عن نيته خوض إضراب وطني ثانٍ يمتد ليومين، وذلك يومي الخميس والجمعة الموافق 15 و16 فبراير 2024.
و أعلن المكتب أيضًا عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل في الرباط يوم الجمعة 16 فبراير 2024، بدءًا من الساعة 11 صباحًا.
و بحسب بيان الهيئة، فإن “هذا التصعيد غير المسبوق في تاريخ الهيئة الوطنية للعدول في المغرب، جاء نتيجة لتراكمات وصفها البعض بالهدر التشريعي الذي تمارسه وزارة العدل، فمنذ عام 2010، تمتلك الهيئة الوطنية للعدول تاريخًا من الحوار المفتوح مع وزارة العدل، بدءًا من عهد وزير العدل السابق المصطفى الرميد، ولكن في كل ولاية، يتم خلق مشاكل وعراقيل متنوعة بهدف عرقلة مسار تعديل قانون مهنة توثيقية عريقة وأصيلة في تاريخ المغرب.”
و أضاف المصدر نفسه، أن “السياق التاريخي الذي يعرفه المغرب والإصلاحات الدستورية التي جاء بها دستور 2011، وتحديدا الفصل 157 من دستور المملكة، وقانون 54.19 بمثابة ميثاق للمرافق العمومية والذي يعتبر إطارا مرجعيا لجميع القطاعات الحكومية، وقانون 55.19 المتعلق بتبسيط الاجراءات والمساطر الادارية…، وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة التي أشرف عليها عاهل البلاد، والقرار الملكي الذي سمح للمرأة بممارسة خطة العدالة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك من طرف وزارة العدل، إلا أنه وللأسف الشديد، ظلَّ مشكل ملاءمة قانون المهنة مع دستور المملكة قائما بحدة أكبر، خصوصا أن بعض القطاعات الحكومية قطعت أشواطا مهمة في جودة الخدمات المقدمة (التسجيل الالكتروني للعقود لدى ادارة التسجيل والتنمر نموذجا) بخلاف وزارة العدل في علاقتها مع العدول لازالت الخدمات التوثيقية غير مواكبة للمستجدات الدستورية والتشريعية…، وبعض توصيات إصلاح منظومة العدالة التي ظلت حبرا على ورق، وأبرزها التوصية 52 التي أوصت بمراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بودائع المتعاملين مع المهن القانونية والقضائية بما يضمن تحصينها.”
و وجه العدول دعوة للتدخل العاجل من طرف الحكومة الحالية، لضمان توافق قانون مهنة التوثيق العدلي مع الدستور في المقام الأول، وتنفيذ توصيات إصلاح منظومة العدالة، تماشيا مع الإرادة الملكية السامية، كما طالبوا بحماية مهنة التوثيق، التي تولى ملوك الدولة العلوية الشريفة اهتماما خاصا بها، ويأمل ممارسوها في تطبيق عادل للدستور وتوصيات الإصلاح المذكورة، ورفع الظلم التشريعي الواضح وفق تعبيرهم.
المصدر : فاس نيوز ميديا
