تمت إحالة ملف اختلالات صفقة النقل الحضري في مدينة القنيطرة إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بناءً على توجيه نائب الوكيل العام للملك المكلف بهذه القضية. وتهدف هذه الفرقة إلى إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة للكشف عن تلك الاختلالات.
وقد بدأت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية في التحقيق في الشكاية المقدمة، التي تتضمن الاختلالات والخروقات التي تعرضت لها صفقة النقل الحضري في القنيطرة والتي بلغت قيمتها الإجمالية 30 مليار سنتيم. ووفقًا للتقارير، تقدمت هيئة حقوقية بشكاية ضد أنس البوعناني، رئيس مجلس جماعة القنيطرة، وطلبت فتح تحقيق في مصير الأموال العمومية التي تم تخصيصها لتمويل صفقة النقل الحضري في القنيطرة من قبل وزارة الداخلية ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة ومجلس جماعة القنيطرة.
وقدرت قيمة الدعم المالي المخصص للصفقة بحوالي 13.5 مليار سنتيم، وكان من المفترض أن تستخدم الشركة الفائزة بالصفقة هذا المبلغ للاستثمار في تحسين خدمات النقل الحضري. ووفقًا للشكاية، قام رئيس المجلس الجماعي بصرف مبلغ 12.5 مليار سنتيم، ولكن صاحب شركة النقل استخدم مبلغ الدعم للحصول على قرض بنكي لتمويل مساهمته في الصفقة، وقد رهن أسطول الحافلات بالكامل كضمانة للقرض، وهو ما يتعارض مع شروط الصفقة. وتطالب الشكاية أيضًا بفتح تحقيق حول اختفاء مبلغ ملياري سنتيم كان مخصصًا في جدول الاستثمار لشراء حافلات مستعملة.
وأضافت الجريدة، أن فرق المعارضة بالمجلس الجماعي عقدت اجتماعا مع عامل الإقليم، لمناقشة هذا الموضوع، حيث قدمت معطيات تفيد بأن كل الحافلات التي اقتنتها شركة «فوغال» موضوع رهن لدى مؤسسة بنكية، بعدما لجأ صاحب الشركة إلى الحصول على قرض بنكي لتمويل عملية اقتناء أسطول الحافلات.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
