كشفت روسيا الثلاثاء عن إدراج ثلاثة مسؤولين في دول البلطيق، بينهم رئيسة الوزراء كايا كالاس، على قائمة "المطلوبين"، في مؤشر جديد على التوتر بين موسكو وهذه الجمهوريات السوفياتية السابقة منذ غزو أوكرانيا.
واستشهد الكرملين بالرؤية المعاكسة للتاريخ التي تتبناها موسكو وهذه الدول لتبرير هذا القرار. إذ قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "هؤلاء الأشخاص مسؤولون عن قرارات هي في الواقع إهانة للتاريخ، إنهم أشخاص يقومون بأعمال عدائية ضد الذاكرة التاريخية، ضد بلدنا".
ومن جهتها، دول البلطيق التي تخشى طموحات العسكرية، تعتبر أن الاتحاد السوفياتي احتلها، في حين ترى موسكو أنها ساهمت في التحرير وتعتبر أي مقاربة أخرى "تزويرا للتاريخ" وهو جريمة في روسيا.
إلى ذلك، ووفقا لمذكرة نُشرت الثلاثاء على موقع وزارة الداخلية، تلاحق رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس في روسيا في "قضية جنائية" دون تحديد الجريمة أو الجنحة المتهمة بارتكابها.
كما صدرت بحق وزير الخارجية الإستوني تيمار بيتركوب مذكرة جلب وكذلك وزير الثقافة الليتواني سيموناس كايريس، ومدير المعهد البولندي للذاكرة الوطنية كارول ناوركي.
هذا، وقال سيموناس كايريس في بيان تلقت وكالة الأنباء الفرنسية نسخة عنه "النظام يفعل ما فعله دائما: يحاول خنق الحريات (...) ويستمر في خلق روايته الخاصة التي تتناقض مع الحقائق أو المنطق".
وتقيم أقليات روسية أيضا في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا الأعضاء اليوم في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وتقول موسكو إنها تتعرض للاضطهاد.
ويذكر أن العلاقات تدهورت أكثر مع . فدول البلطيق التي تعتبر تهديد الغزو الروسي حقيقيا، تدعم كييف في حربها ضد الجيش الروسي.
ويشار إلى أنه في وقت سابق هذا الشهر، استدعت موسكو دبلوماسيين من الدول الثلاث المطلة على البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) بعدما اتهمتها بالسعي لـ"تخريب" الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل في روسيا.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
