يترقب المستفيدون من قرار مجلس الشيوخ وموافقته على حزمة الإنفاق الطارئة، مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون لاعتمادها أو تغييرها أو تركها، حيث أثار رئيس مجلس النواب مايك جونسون شكوكًا جديدة حول الحزمة، موضحًا أنه قد يستغرق الأمر أسابيع أو أشهر قبل أن يرسل الكونجرس التشريع إلى مكتب الرئيس جو بايدن.
ومن شأن حزمة الإنفاق الطارئة تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتجديد أنظمة الأسلحة الأمريكية وتقويتها ضد الصين.
وقد تخلى مجلس الشيوخ عن جهود الحزبين لتعزيز إنفاذ قوانين الهجرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بعد أن اعتبر معظم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، على خطى الرئيس السابق دونالد ترمب، أن اقتراح الحزبين غير كاف.
وأدى التخلي عن اقتراح الحدود إلى خفض تكلفة مشروع القانون إلى حوالي 95.3 مليار دولار.
وفيما يلي نظرة فاحصة على توزيع الإنفاق:
مساعدة أوكرانيا
سيتم تخصيص حوالي 60 مليار دولار من مشروع القانون لدعم أوكرانيا في دفاعها عن نفسها من الغزو الروسي الذي بدأ قبل عامين تقريبًا. وهناك ما يقرب من 14 مليار دولار للسماح لأوكرانيا بإعادة تسليح نفسها من خلال شراء الأسلحة والذخائر، وما يقرب من 15 مليار دولار أخرى لخدمات الدعم مثل التدريب العسكري وتبادل المعلومات الاستخبارية.
ويشمل الدعم أيضًا المساعدة غير العسكرية. حيث سيتم تخصيص حوالي 8 مليارات دولار لمساعدة الحكومة الأوكرانية على مواصلة العمليات الأساسية مع حظر توجيه الأموال نحو معاشات التقاعد. وهناك حوالي 1.6 مليار دولار لمساعدة القطاع الخاص في أوكرانيا.
وسيتم إنفاق حوالي ثلث الأموال المخصصة لدعم أوكرانيا على تجديد الجيش الأمريكي بالأسلحة والمعدات التي ستذهب إلى كييف. وقد أكد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل مرارا وتكرارا على هذه النقطة، قائلا في بيان إن الأموال تهدف إلى «إعادة تأكيد الالتزام بإعادة بناء وتحديث جيشنا، واستعادة مصداقيتنا، وإعطاء القائد الأعلى الحالي، فضلا عن بعد ذلك، المزيد من الأدوات لتأمين مصالحنا».
وهناك أيضًا حوالي 480 مليون دولار لمساعدة الأوكرانيين الذين شردتهم الحرب.
دعم إسرائيل
وسيخصص نحو 14.1 مليار دولار من مشروع القانون لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة. وسيتم تخصيص حوالي 4 مليارات دولار لتعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار أخرى لنظام الشعاع الحديدي، وهو نظام أسلحة ليزر مصمم لاعتراض الصواريخ وتدميرها. وهناك أيضًا حوالي 2.5 مليار دولار لدعم العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة.
ومن شأن حزمة الإنفاق الطارئة تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتجديد أنظمة الأسلحة الأمريكية وتقويتها ضد الصين.
وقد تخلى مجلس الشيوخ عن جهود الحزبين لتعزيز إنفاذ قوانين الهجرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بعد أن اعتبر معظم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، على خطى الرئيس السابق دونالد ترمب، أن اقتراح الحزبين غير كاف.
وأدى التخلي عن اقتراح الحدود إلى خفض تكلفة مشروع القانون إلى حوالي 95.3 مليار دولار.
وفيما يلي نظرة فاحصة على توزيع الإنفاق:
مساعدة أوكرانيا
سيتم تخصيص حوالي 60 مليار دولار من مشروع القانون لدعم أوكرانيا في دفاعها عن نفسها من الغزو الروسي الذي بدأ قبل عامين تقريبًا. وهناك ما يقرب من 14 مليار دولار للسماح لأوكرانيا بإعادة تسليح نفسها من خلال شراء الأسلحة والذخائر، وما يقرب من 15 مليار دولار أخرى لخدمات الدعم مثل التدريب العسكري وتبادل المعلومات الاستخبارية.
ويشمل الدعم أيضًا المساعدة غير العسكرية. حيث سيتم تخصيص حوالي 8 مليارات دولار لمساعدة الحكومة الأوكرانية على مواصلة العمليات الأساسية مع حظر توجيه الأموال نحو معاشات التقاعد. وهناك حوالي 1.6 مليار دولار لمساعدة القطاع الخاص في أوكرانيا.
وسيتم إنفاق حوالي ثلث الأموال المخصصة لدعم أوكرانيا على تجديد الجيش الأمريكي بالأسلحة والمعدات التي ستذهب إلى كييف. وقد أكد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل مرارا وتكرارا على هذه النقطة، قائلا في بيان إن الأموال تهدف إلى «إعادة تأكيد الالتزام بإعادة بناء وتحديث جيشنا، واستعادة مصداقيتنا، وإعطاء القائد الأعلى الحالي، فضلا عن بعد ذلك، المزيد من الأدوات لتأمين مصالحنا».
وهناك أيضًا حوالي 480 مليون دولار لمساعدة الأوكرانيين الذين شردتهم الحرب.
دعم إسرائيل
وسيخصص نحو 14.1 مليار دولار من مشروع القانون لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة. وسيتم تخصيص حوالي 4 مليارات دولار لتعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار أخرى لنظام الشعاع الحديدي، وهو نظام أسلحة ليزر مصمم لاعتراض الصواريخ وتدميرها. وهناك أيضًا حوالي 2.5 مليار دولار لدعم العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة.
