وجهت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، اتهاما لوزير الأمن الداخلي المسؤول عن ملف الهجرة أليخاندرو مايوركاس، وأحالته إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته بهدف عزله، بسبب ما تعتبره تقاعسا من جانبه في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك.
وسارع الرئيس جو بايدن إلى التنديد بهذه اللائحة الاتهامية، واصفا المحاولة الرامية لعزل وزيره بأنها "غير دستورية".
وأقر مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون إحالة الوزير إلى المحاكمة، في خطوة غير مسبوقة في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من 150 عاما.
ووجه المجلس للوزير الديمقراطي تهمتين، هما "الرفض المتعمد والمنهجي" لتطبيق قانون الهجرة و"انتهاك ثقة الجمهور".
وأحال مجلس النواب الوزير إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ، حيث الغالبية للديمقراطيين الذين سيبرئون مايوركاس على الأرجح.
وكانت محاولة أولى قام بها الجمهوريون قبل أسبوع لتوجيه الاتهام إلى وزير الأمن الداخلي قد باءت بالفشل، بسبب فشلهم بفارق ضئيل في جمع الأصوات اللازمة.
وسارع الرئيس جو بايدن إلى التنديد بهذه اللائحة الاتهامية، واصفا المحاولة الرامية لعزل وزيره بأنها "غير دستورية".
وأقر مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون إحالة الوزير إلى المحاكمة، في خطوة غير مسبوقة في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من 150 عاما.
ووجه المجلس للوزير الديمقراطي تهمتين، هما "الرفض المتعمد والمنهجي" لتطبيق قانون الهجرة و"انتهاك ثقة الجمهور".
وأحال مجلس النواب الوزير إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ، حيث الغالبية للديمقراطيين الذين سيبرئون مايوركاس على الأرجح.
وكانت محاولة أولى قام بها الجمهوريون قبل أسبوع لتوجيه الاتهام إلى وزير الأمن الداخلي قد باءت بالفشل، بسبب فشلهم بفارق ضئيل في جمع الأصوات اللازمة.
