اعتبر حزب “التقدم والاشتراكية”، أن وضعية الإجهاد المائي البنيوي، تستلزم من الحكومة إحداث تغييرات جذرية وعاجلة في نموذجنا الفلاحي المبنية سياسته، إلى حد الآن، على توسيع المساحات المسقية، وبالتالي على فرضية غير محققة هي وفرة الموارد المائية.
وأكد الحزب في بيان لمكتبه السياسي، على ضرورة مواصلة اتخاذ إجراءات ترشيد استعمالات المياه تدبيرا لندرتها الشديدة، منبها في الوقت نفسه، إلى ضرورة إعمال معايير الإنصاف والعدالة في هذه التدابير، من خلال تفادي جعل بعض الفئات الشعبية والجماعات الترابية المستضعفة تتحمل ما لا تُطيقه من أعباء بهذا الشأن.
وشدد على ضرورة تركيز التدابير الاستثنائية على كبار مستعملي المياه وعلى المجالات التي تستنزف معظم مواردنا المائية، والبحث عن مصادر جديدة لتنويع العرض المائي.
في الإطار، يؤكد حزب الكتاب على دعمه لمحاور البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، ويعتبر ذلك غير كاف لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لتداعيات التغيرات المناخية.
كما يشدد على الأهمية البالغة التي يكتسيها حسن تدبير الطلب، إلى جانب البحث عن مصادر جديدة لتنويع العرض المائي الذي صار أكثر ندرة وكلفة.
ويعتبر الحزب أن “وضعية الإجهاد المائي البنيوي تستلزم من الحكومة إحداث تغييرات جذرية وعاجلة في نموذجنا الفلاحي المبنية سياسته، إلى حد الآن، على توسيع المساحات المسقية، وبالتالي على فرضية غير محقَّقة هي وفرة الموارد المائية”.
ودعا الحكومة إلى الانفتاح القوي على الحلول العلمية المبتكرة، الغنية والمتنوعة، التي يقوم بتطويرها باحثون مغاربة في ميادين تجميع المياه، وعقلنة استعمالها لجميع الأغراض، وتكييف الزراعات مع تغيرات المناخ، والتخفيف من وطأة الآثار المتعددة لهذه الأخيرة.
