بعد جلسات ماراطونية بين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية واللجنة الثلاثية الوزارية المكلفة بخوض الحوار القطاعي مع ممثلي الشغيلة التعليمية، ينتظر التنسيق الوطني الموحد مصادقة الحكومة على النظام الأساسي الجديد، غدا الخميس، للحسم في ملف “الأساتذة الموقوفين” الذي رفضت الوزارة المعنية “الجزم” فيه خلال اللقاءات القطاعية.
هذا الملف الذي أصبح معقدا في نظر المعنيين بأمر التوقيف، نجح في خطف الأنظار وامتصاص غضب “الحراك” التعليمي، بعدما بات مطلبا حقيقيا ترفعه التنسيقيات التعليمية التي تمكنت من بناء تكتل اجتماعي يعمل مكان النقابات المهنية رغم فقدانها للشرعية القانونية.
تعليقا على هذا الموضوع، قال محمد خفيفي، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن “النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية اشتغلت بجهد ومسؤولية ومواطنة لإخراج النظام الأساسي الجديد الذي يعتبر خطوة أساسية لإصلاح المنظومة التربوية وأيضا تحسين وضعية كل العاملين في القطاع”.
وأضاف خفيفي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “انتظارات النقابات بعد صدور النظام الأساسي الجديد هو الطي النهائي لملف الأساتذة الموقوفين وإعادتهم إلى عملهم، وأيضا الحفاظ على إستقرار المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تنزيل المراسيم التطبيقية وخروج مباريات الدكاترة وحاملي الشواهد العليا إلى الوجود”.
وتابع المتحدث عينه أن “طموحنا كبير لأن هذا النظام الأساسي الجديد يستجيب لانتظارات الشغيلة التعليمية، إذ يعتبر خطوة من أجل المصالحة مع المدرسة المغربية، والرفع من جودة التعلمات داخل المؤسسات التعليمية العمومية”.
وأشار الفاعل النقابي إلى أنه “لا أعتقد أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي ستستمر في هذا القرار، وأن جميع المؤشرات تسير نحو الانفراج، لأن النقابات التعليمية التي تخوض الحوار مع الوزارة المعنية تهتم بهذا الملف”.
من جهته، يرى عبد الصمد العرفي، عضو مكتب التنسيق الموحد، أن “الشغيلة التعليمية تنتظر النظام الأساسي الجديد لسد الثغرات التي تركها النظام السابق، وأيضا ترجمة الوعود الإنتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية المكونة للأغلبية الحكومية، بالإضافة إلى تحسين الظروف الاجتماعية للأساتذة”.
وأورد العرفي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “التعديلات التي جاءت بها الوزارة كانت تعرف تقدما ملحوظا في الملف، غير أنه لم نلتمس في الحقيقة من الوزارة المطلب الرئيسي الذي تدافع عنه الشغيلة التعليمية وهو إدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية”.
وأردف أيضا أنه “بخصوص ملف الأساتذة الموقوفين فنحن نعمل جاهدا من أجل الضغط على الوزارة لحلحلة هذا الملف، علما أن الأساتذة كانوا يمارسون فقط حقهم في الإضراب والاحتجاج السلمي”.
