نشأ‏ ‏جيلي‏ ‏تصاحبه‏ ‏مقولة‏ ‏إللي‏ ‏يفوته‏ ‏الميري‏ ‏يتمرغ‏ ‏في‏ ‏ترابه‏, ‏وكانت‏ ‏تعني‏ ‏أن‏ ‏الأمان‏ ‏والاستقرار‏ ‏في‏ ‏الالتحاق‏ ‏بالوظيفة‏ ‏الحكومية‏, ‏حيث‏ ‏العمل‏ ‏في‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏يكتنفه‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏المجازفات‏, ‏سواء‏ ‏في‏ ‏الأجر‏ ‏أو‏ ‏في‏ ‏استقرار‏ ‏العمل‏… ‏وتأرجحنا‏ ‏بين‏ ‏التكالب‏ ‏علي‏ ‏الوظيفة‏ ‏الحكومية‏ ‏وبين‏ ‏التمرد‏ ‏عليها‏, ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏اجتذب‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏شرائح‏ ‏كثيرة‏ ‏من‏ ‏سوق‏ ‏العمل‏ ‏انحازت‏ ‏إلي‏ ‏رواتبه‏ ‏الأعلي‏ ‏من‏ ‏رواتب‏ ‏الحكومة‏ ‏مع‏ ‏فرص‏ ‏الترقي‏ ‏غير‏ ‏المقرونة‏ ‏بالأقدمية‏ ‏ولكن‏ ‏الواعدة‏ ‏بتقدير‏ ‏الكفاءة‏… ‏وعبر‏ ‏عقود‏ ‏متوالية‏ ‏مالت‏ ‏كفة‏ ‏الميزان‏ ‏لصالح‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏حتي‏ ‏تراجع‏ ‏حلم‏ ‏الوظيفة‏ ‏الحكومية‏ ‏ولم‏ ‏تعد‏ ‏تجتذب‏ ‏الكفاءات‏ ‏الشابة‏ ‏التي‏ ‏تسابقت‏ ‏علي‏ ‏العمل‏ ‏في‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏سعيا‏ ‏وراء‏ ‏الخبرة‏ ‏والكسب‏.‏
تلك‏ ‏المعايير‏ ‏ظلت‏ ‏مقرونة‏ ‏بانتعاش‏ ‏السوق‏ ‏ونمو‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏, ‏وحتي‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏تأرجح‏ ‏السوق‏ ‏لدي‏ ‏بعض‏ ‏مؤسسات‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏مما‏ ‏كان‏ ‏يتسبب‏ ‏في‏ ‏انخفاض‏ ‏الربح‏, ‏كانت‏ ‏هناك‏ ‏استقلالية‏ ‏لذلك‏ ‏القطاع‏ ‏في‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏إمكانياته‏ ‏سواء‏ ‏بتثبيت‏ ‏الأجور‏ ‏أو‏ ‏حتي‏ ‏تخفيضها‏ ‏أو‏ ‏بتخفيض‏ ‏العمالة‏ ‏حتي‏ ‏يتمكن‏ ‏من‏ ‏تجاوز‏ ‏أزمة‏ ‏عارضة‏, ‏لكن‏ ‏أبدا‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏موضوعا‏ ‏تحت‏ ‏وصاية‏ ‏الدولة‏ ‏تفرض‏ ‏عليه‏ -‏تحت‏ ‏دعوي‏ ‏الحرص‏ ‏علي‏ ‏صالح‏ ‏المواطنين‏- ‏تطبيق‏ ‏حد‏ ‏أدني‏ ‏للأجور‏ ‏يجاوز‏ ‏ما‏ ‏تمليه‏ ‏عليه‏ ‏لوائح‏ ‏التأمينات‏ ‏الاجتماعية‏ ‏وقوانين‏ ‏الضرائب‏… ‏فمن‏ ‏أين‏ ‏للدولة‏ ‏أن‏ ‏تعرف‏ ‏مدي‏ ‏قدرة‏ ‏مؤسسات‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏علي‏ ‏تطبيق‏ ‏أي‏ ‏حد‏ ‏أدني‏ ‏للأجور‏ ‏يفرض‏ ‏عليها؟‏.. ‏علما‏ ‏بأن‏ ‏ما‏ ‏يعنيه‏ ‏رفع‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏للأجور‏ ‏لا‏ ‏يقتصر‏ ‏علي‏ ‏رفع‏ ‏مرتبات‏ ‏الدرجة‏ ‏الدنيا‏ ‏في‏ ‏السلم‏ ‏الوظيفي‏ ‏وحدها‏, ‏إنما‏ ‏يترتب‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏مراجعة‏ ‏جميع‏ ‏درجات‏ ‏هرم‏ ‏الأجور‏ ‏لزيادتها‏ ‏بما‏ ‏يتناسب‏ ‏مع‏ ‏رفع‏ ‏الدرجات‏ ‏الدنيا‏, ‏وذلك‏ ‏بالقطع‏ ‏له‏ ‏انعكاساته‏ ‏السلبية‏ ‏القاسية‏, ‏بل‏ ‏والمدمرة‏, ‏للقدرة‏ ‏التمويلية‏ ‏للقطاع‏ ‏الخاص‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏يحقق‏ ‏خسائر‏ ‏أو‏ ‏حتي‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏يحقق‏ ‏هامشا‏ ‏ضئيلا‏ ‏للربح‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏سيؤدي‏ ‏حتما‏ ‏إلي‏ ‏غل‏ ‏يد‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏عن‏ ‏تطبيق‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏للأجور‏, ‏مما‏ ‏سيدفع‏ ‏به‏ ‏إما‏ ‏إلي‏ ‏الاستغناء‏ ‏عن‏ ‏شرائح‏ ‏من‏ ‏العمالة‏ ‏يدفع‏ ‏بها‏ ‏إلي‏ ‏مصير‏ ‏البطالة‏ ‏أو‏ ‏إلي‏ ‏الخروج‏ ‏بالكامل‏ ‏من‏ ‏سوق‏ ‏العمل‏.‏
فهل‏ ‏لا‏ ‏تزال‏ ‏الدولة‏ ‏تري‏ ‏في‏ ‏فرضها‏ ‏حدا‏ ‏أدني‏ ‏للأجور‏ -‏دون‏ ‏أي‏ ‏ضوابط‏- ‏علي‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏إجراء‏ ‏يعمل‏ ‏لصالح‏ ‏المواطن؟‏… ‏ماذا‏ ‏هي‏ ‏فاعلة‏ ‏إذا‏ ‏ترتب‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏إفلاس‏ ‏مؤسسات‏ ‏وخروجها‏ ‏من‏ ‏سوق‏ ‏العمل؟‏… ‏وماذا‏ ‏هي‏ ‏فاعلة‏ ‏إذا‏ ‏استخدم‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏حقه‏ ‏في‏ ‏المواءمة‏ ‏بين‏ ‏عبء‏ ‏رفع‏ ‏الأجور‏ ‏وبين‏ ‏حجم‏ ‏العمالة‏ ‏التي‏ ‏يوظفها‏ ‏وقام‏ ‏بتسريح‏ ‏شرائح‏ ‏منها‏ ‏ودفعها‏ ‏إلي‏ ‏البطالة‏ ‏حتي‏ ‏يستطيع‏ ‏تمويل‏ ‏هرم‏ ‏الأجور‏ ‏للشرائح‏ ‏الباقية؟‏… ‏إن‏ ‏تصدع‏ ‏قطاع‏ ‏الأعمال‏ ‏الخاص‏ ‏نتيجة‏ ‏الضغط‏ ‏عليه‏ ‏بهذه‏ ‏السياسات‏ ‏هو‏ ‏أمر‏ ‏جد‏ ‏خطير‏, ‏وسوف‏ ‏ترث‏ ‏الدولة‏ ‏تبعاته‏ ‏وسيكون‏ ‏عليها‏ ‏مسئولية‏ ‏علاجها‏.‏
إن‏ ‏الدولة‏ ‏لها‏ ‏كل‏ ‏السلطة‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏تشرع‏ ‏للحد‏ ‏الأدني‏ ‏للأجور‏ -‏وما‏ ‏يترتب‏ ‏عليه‏ ‏من‏ ‏تعديل‏ ‏هرم‏ ‏الأجور‏ ‏برمته‏- ‏فيما‏ ‏يخص‏ ‏مؤسسات‏ ‏الدولة‏ ‏وأجهزتها‏ ‏الحكومية‏, ‏فما‏ ‏تسمح‏ ‏به‏ ‏مواردها‏ -‏أو‏ ‏وسائلها‏- ‏لتمويل‏ ‏رفع‏ ‏مراتب‏ ‏الأجور‏ ‏يكون‏ ‏هنيئا‏ ‏للمصريين‏ ‏الذين‏ ‏يعملون‏ ‏لديها‏… ‏فكما‏ ‏يقول‏ ‏المثل‏ ‏الشعبي‏: ‏عايز‏ ‏تتفشخر‏, ‏اتفشخر‏ ‏من‏ ‏جيبك‏, ‏لكن‏ ‏أن‏ ‏تستنزف‏ ‏قدرات‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏بلا‏ ‏أي‏ ‏ضوابط‏ ‏فذلك‏ ‏في‏ ‏ظاهره‏ ‏الحرص‏ ‏علي‏ ‏صالح‏ ‏المواطن‏ ‏الغلبان‏ ‏بينما‏ ‏في‏ ‏حقيقته‏ ‏الدفع‏ ‏به‏ ‏إلي‏ ‏التهلكة‏!!‏
ولعلي‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏أستدعي‏ ‏نموذجا‏ ‏أكثر‏ ‏واقعية‏ ‏واعتدالا‏ ‏حين‏ ‏عرض‏ ‏علي‏ ‏البرلمان‏ ‏تشريع‏ ‏ينص‏ ‏علي‏ ‏رفع‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏للأجور‏, ‏وبعد‏ ‏دراسته‏ ‏صدر‏ ‏التشريع‏ ‏يتضمن‏ ‏نصا‏ ‏بإعفاء‏ ‏الشركات‏ ‏والمؤسسات‏ ‏التي‏ ‏تثبت‏ ‏ميزانياتها‏ ‏الختامية‏ ‏المعتمدة‏ ‏من‏ ‏مراقبي‏ ‏حسابات‏ ‏قانونيين‏ ‏تحقيقها‏ ‏خسائر‏ ‏عن‏ ‏العام‏ ‏المالي‏ ‏السابق‏ ‏علي‏ ‏رفع‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏للأجور‏… ‏وكان‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏مخرج‏ ‏عملي‏ ‏عادل‏ ‏يتفهم‏ ‏وضع‏ ‏الشركات‏ ‏الخاسرة‏ ‏ويقيها‏ ‏سيف‏ ‏القصاص‏ ‏الذي‏ ‏يحيق‏ ‏بها‏ ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏خسائرها‏… ‏هذا‏ ‏حدث‏ ‏مرة‏ ‏واحدة‏, ‏لكن‏ ‏ما‏ ‏تلاها‏ ‏من‏ ‏قرارات‏ ‏متتالية‏ ‏لرفع‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏للأجور‏ ‏لم‏ ‏يلتفت‏ ‏لوضع‏ ‏معايير‏ ‏تتناسب‏ ‏مع‏ ‏معدلات‏ ‏نتائج‏ ‏نشاط‏ ‏مؤسسات‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏سواء‏ ‏بالإعفاء‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏الخسائر‏ ‏أو‏ ‏بالتنسيب‏ ‏مع‏ ‏نسب‏ ‏تحقيق‏ ‏الأرباح‏ ‏حتي‏ ‏يكون‏ ‏الرفع‏ ‏المستهدف‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏ما‏ ‏تتحمل‏ ‏وتطيق‏.‏
وقد‏ ‏يقول‏ ‏قائل‏: ‏وما‏ ‏قولكم‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏من‏ ‏مؤسسات‏ ‏الدولة‏ ‏ما‏ ‏تحقق‏ ‏خسائر‏ ‏ومع‏ ‏ذلك‏ ‏تنصاع‏ ‏لتطبيق‏ ‏رفع‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏للأجور؟‏… ‏ويأتي‏ ‏الرد‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏بأن‏ ‏المؤسسات‏ ‏التابعة‏ ‏للدولة‏ ‏تتمتع‏ ‏بحصانة‏ ‏متمثلة‏ ‏في‏ ‏حماية‏ ‏الدولة‏ ‏لها‏ ‏ودعمها‏ ‏وتغطية‏ ‏خسائرها‏ -‏بل‏ ‏وإعفائها‏ ‏من‏ ‏المساءلة‏ ‏القانونية‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏تقاعسها‏ ‏عن‏ ‏الوفاء‏ ‏بأعباء‏ ‏تأمينية‏ ‏أو‏ ‏ضريبية‏ ‏واعتبار‏ ‏ذلك‏ ‏التقاعس‏ ‏أمرا‏ ‏خاضعا‏ ‏للجدولة‏ ‏لحين‏ ‏الوفاء‏ ‏به‏- ‏فأين‏ ‏للقطاع‏ ‏الخاص‏ ‏أن‏ ‏يتمتع‏ ‏بمثل‏ ‏تلك‏ ‏المظلة‏ ‏من‏ ‏الحصانة‏ ‏والحماية؟