قال إبراهيم أبو العطا، أمين عام نقابة المعاشات، إن قانون التأمينات والمعاشات من القوانين التي تهم قطاعا كبيرا من المواطنين؛ ولذلك دائما ما تسعى الدولة المصرية جاهدة في تحسين أوضاعهم بشكل يتناسب لما قدموه وما بذلوه من جهد وفير خلال عملهم في السنوات الماضية.

توزيع المعاش على المستحقين

وأوضح «أبو العطا» في تصريحات لـ«الوطن» أن مؤسسات الدولة بأكملها تهتم بالمواطن المصري وخاصة أصحاب المعاشات والمسنين والضعفاء وذوي الهمم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبا بمزيد من القوانين وتفعليها بالشكل المطلوب بما يتناسب مع السنوات العديدة التي قضاها الملايين في كافة أجهزة الدولة.

القانون عالج العيوب القديمة

كما قال إن قانون التأمينات والمعاشات المادة رقم 107 من القانون رقم 148 لسنة 2019، عالج عيوب القانون القديم في العديد من النصوص والبنود التي كانت تهدر حقوق كبار السن وأصحاب المعاشات، قائلا:«إن القانون الحالي عالج عيوب القانون القديم من عدة زوايا، وأبرزها أنه أتاح للمواطن الجمع بين معاشين وهذا لم يحدث من قبل إلا في عهد الرئيس السيسي، وخاصة الجمع بين الأبناء في معاش الوالدين».

وتابع: «من مزايا القانون الجديد هو أن يعاد توزيع المعاش بين المستحقين بعد وفاة الشخص ليشمل طلاق أو ترمل البنت أو الأخت، وعجز الابن أو الأخ عن الكسب، فضلا عن حالات جمع بين المعاش والراتب، أو الجمع بين المعاشين التي نص عليها القانون».

وأوضح أن ذلك وفقاً للائحة التنفيذية لهذا القانون، وقد أوضحت اللائحة التنفيذية في الجدول رقم 7 حق كل مستفيد في معاش المتوفى، وهو كما موضح في الجدول التالي:

 حالات الجمع بين معاشين 

من جانبه، أوضح محمود الحديدي المحامي والخبير القانوني، أن قانون رقم 148 لسنة 2019 في شأن التأمينات والمعاشات حظر بالجمع بين معاش ودخل آخر وذلك بموجب المادتين رقمي 102 و103 من ذات القانون، إلا أنه أيضا حدد ضوابط للجمع بين معاشين أو معاش وراتب وذلك طبقاً لنص المادة رقم (104) من قانون رقم 148 لسنة 2019 في شأن التأمينات والمعاشات.

وأشار الحديدي في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الحالات التي نص عليها القانون تتمثل في بين معاشين  أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش، جاء في الحالات التالية والتي جاءت كالتالي:

1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون.

2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.