قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إحجام أعضاء الحزب الجمهوري عن الموافقة على تمويل إضافي لدعم أوكرانيا "سيسجله التاريخ"

وقال الزعيم الأمريكي متحدثا للصحفيين في البيت الأبيض إن "التقاعس عن دعم أوكرانيا في هذه المرحلة الحرجة لن يُنسى أبدا. وسيبقى حاضرا في صفحات التاريخ".

ويكرر بايدن بذلك مقولة سابقة قال فيها أن "التاريخ يراقب" ما يحدث في مجلس النواب الأمريكي.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى ضيق الوقت، إذ لم يتبق سوى القليل منه للموافقة على مشروع القانون. وقال: إن عقارب الساعة تمضي، وإتمام هذا الإجراء مهم للغاية. علينا أن نسارع بالمساعدة الآن.

وأعاد بايدن إلى الأذهان مجددا تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي قال فيها أن واشنطن لن تدافع عن دولة عضوة في الناتو لا تنفق ما يكفي من المال على الدفاع. وقال: يجب أن نرفض تصريحات الرئيس السابق الذي دعا روسيا لغزو دولة حليفة في الناتو لأنها لا تسدد ما يكفي من المال.

ففي 10 فبراير، روى ترامب الذي يقدم نفسه كمرشح رئاسي أمريكي مدعوم من الحزب الجمهوري، لأنصاره في ولاية كارولينا الجنوبية حديثا دار خلال أحد الاجتماعات مع قادة الدول الأعضاء في الناتو عندما كان رئيسا لأمريكا. حينذاك سأله أحد زملائه الأجانب عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن دولة عضوة في الناتو في حال تعرضها لتهديد من روسيا إذا لم تكن قد سددت مساهمات للدفاع الجماعي للناتو.

فأجاب ترامب بأنه لن يدافع عن هذا البلد، وعلاوة على ذلك، سيشجع روسيا على مهاجمة ذلك البلد. ولم يحدد الرئيس السابق متى وأين جرت هذه المحادثة ومن كان محاوره.

وأقر مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، بدعم من بعض الجمهوريين، صيغة بديلة من مشروع القانون تنص على تخصيص 95 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

ومع ذلك، لا يتضمن مشروع قانون الحزمة هذا أحكاما بشأن تشديد تدابير الرقابة على الحدود الجنوبية.

وأشار رئيس مجلس النواب مايك جونسون يوم الاثنين إلى أن الوثيقة التي تم إعدادها في مجلس الشيوخ لا تعالج أزمة الحدود، بوصفها "أخطر مشكلة" تواجه الولايات المتحدة.

بالإضافة لذلك، وصف جونسون، الذي يشغل ثالث أهم منصب في التسلسل الهرمي الحكومي الأمريكي، مؤخرا صيغة مشروع القانون التي أعدها أعضاء مجلس الشيوخ بأنها "غير قابلة للتمرير" في مجلس النواب.

ويوم الخميس ، ذهب مجلس النواب في الكونغرس لعطلة لمدة أسبوعين تمتد حتى نهاية فبراير، دون التصويت على مشروع القانون، ما يجعل مصيره مجهولا حتى اللحظة.

المصدر: تاس